المركز السعودي للتحكيم التجاري يُطلق خدمة التوقيع الرقمي لتيسير اجراءات تسوية النزاعات
أعلن المركز السعودي للتحكيم التجاري عن إطلاق خدمة التوقيع الرقمي، التي تُمكّن أطراف النزاع من توقيع المستندات المتعلقة بمسار تسوية النزاع إلكترونيًا، دون الحاجة للنسخ الورقية، وذلك في إطار جهوده لتعزيز التحول الرقمي وتبسيط إجراءات التحكيم.
تشمل خدمة التوقيع الرقمي التوقيع على أحكام التحكيم، الأوامر الإجرائية، قرارات تعيين المحكمين والوسطاء، اتفاقات الأطراف، وغيرها من المستندات القانونية المصاحبة للقضية، مع الالتزام الكامل بالمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها على المستويين المحلي والدولي.
وأوضح المركز أن المستندات الموقعة إلكترونيًا تتمتع بالقوة القانونية ذاتها لنظيراتها الورقية، ما لم ينص الاتفاق بين الأطراف أو القانون المنطبق على خلاف ذلك. وتحتوي الوثائق الرقمية الموقعة على شهادة رقمية توضح هوية الموقّع، والجهة المصدرة للشهادة، وتاريخ ووقت التوقيع، مع ضمان عدم إمكانية التعديل بعد التوقيع، بما يعزز موثوقية الوثائق وسلامتها.
وتتوافق الخدمة تقنيًا مع المعايير الدولية للتوقيع الرقمي وأمن المعلومات، إلى جانب توافقها مع التشريعات السعودية ذات الصلة، مثل نظام التجارة الإلكترونية ومعايير المركز الوطني للتصديق الرقمي.
كما تتماشي هذه الخدمة من الناحية التنظيمية مع الإطار القانوني الدولي، وعلى رأسه قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية، الذي يكرّس مبدأ عدم التمييز بين المعاملات الإلكترونية والورقية، ويعتمد مبدأ التكافؤ الوظيفي الذي يضفي على السجلات الإلكترونية ذات الأثر القانوني المعترف به للسجلات الورقية.
ويأتي هذا التطور ضمن استراتيجية المركز لتحديث بيئة العمل والتحكيم من خلال حلول رقمية شاملة، تغطي مختلف مراحل القضية، بدءًا من تقديمها وحتى إصدار الحكم النهائي.
