أصدر المركز الآسيوي الدولي للتحكيم (AIAC) في ماليزيا قواعد التحكيم لعام 2026، والتي تمثل نقلة نوعية في هيكل وإدارة إجراءات التحكيم، إذ تعكس هذه القواعد أحدث الممارسات العالمية وتؤسس لإطار مؤسسي أكثر وضوحاً واستقلالاً في عمل المركز، عبر إنشاء محكمة تحكيم مستقلة تتولى المهام الإشرافية والفصل في المسائل الإجرائية والتنظيمية.
تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في 1 يناير 2026، وتُطبق على جميع المنازعات التي تبدأ بعد هذا التاريخ، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. وتهدف إلى تحقيق الشفافية، الكفاءة، وضمان نزاهة العملية التحكيمية، من خلال إعادة تنظيم العلاقة بين الأطراف، وهيئة التحكيم، والمركز نفسه.
من أبرز الابتكارات التي تتضمنها القواعد:
- إدراج آليات جديدة للتقاضي السريع (Fast Track Procedure) تتيح الفصل في النزاعات محدودة القيمة أو العاجلة خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر من تشكيل الهيئة.
- تعزيز صلاحيات محكمة التحكيم بالمركز (AIAC Court) في تعيين المحكمين والفصل في طلبات الدمج أو الانضمام أو الطعن في المحكمين، بما يضمن وحدة الممارسة واستقلالية القرارات.
- تنظيم مفصل للتحكيم الطارئ (Emergency Arbitration) يسمح بطلب تدابير وقتية قبل تشكيل هيئة التحكيم، في آجال قصيرة محددة بيومين إلى أربعة عشر يوماً فقط.
- تكريس مبادئ الحياد والاستقلال والتنوع في تعيين المحكمين، إلى جانب اعتماد التوقيع الإلكتروني في المراسلات والقرارات.
- توسيع نطاق قواعد الانضمام والدمج بما يتيح معالجة النزاعات متعددة الأطراف أو العقود ضمن إطار موحد أكثر كفاءة.
وتضم القواعد أيضاً نماذج محدثة لبنود التحكيم والاتفاق على الإحالة، تسهل على الأطراف صياغة اتفاقاتهم وفقاً لأفضل الممارسات الحديثة. كما تضمنت ملحقين ماليين مفصلين يحددان الرسوم والمصاريف وآلية الإيداع، بما يحقق وضوحاً وتوقعاً للتكاليف منذ بداية النزاع.
بهذه التعديلات، تؤكد قواعد AIAC لعام 2026 على موقع المركز كأحد أبرز مؤسسات التحكيم الإقليمي في آسيا، وتكرس التوجه العالمي نحو حوكمة مؤسسية رشيدة للتحكيم التجاري الدولي تجمع بين المرونة الإجرائية والانضباط المؤسسي.
