الإطار القانوني للدليل الأممي بشأن استخدام تقنيات السجلات الموزعة في التجارة
09/12/2025

يقدم دليل الأونسيترال لعام 2025 بشأن المسائل القانونية المتعلقة باستخدام تقنية السجل الموزع (DLT) في التجارة إطاراً توجيهياً متكاملاً يهدف إلى مساعدة الفاعلين التجاريين والهيئات التنظيمية على فهم الإشكاليات القانونية المصاحبة لاعتماد هذه التقنية في بيئة التجارة الدولية. ويستند هذا الدليل إلى نهج الحياد التكنولوجي الذي تتبناه الأونسيترال، ويعمل على ربط التقنيات الحديثة بالقواعد القانونية القائمة بما يضمن سلامة التعاملات التجارية الإلكترونية.

أولاً: الهدف والنطاق

يضع الدليل قائمة منظمة بالمسائل القانونية التي ينبغي النظر فيها عند استخدام DLT في التجارة، مع التركيز على:

  • اختيار النظام التقني المناسب،
  • إدارة المخاطر والمسؤوليات،
  • استخدام DLT في تقديم الخدمات التجارية،
  • مدى ارتباط التقنية بالنصوص القانونية الدولية الصادرة عن الأونسيترال.

الدليل موجه ليس فقط للقطاع الخاص، بل أيضاً للجهات الحكومية والمنظمات الدولية الراغبة في وضع سياسات أو تشريعات مستندة إلى فهم قانوني سليم لهذه التقنية.

ثانياً: البنية العامة للدليل

يتكون الدليل من ثلاثة أجزاء رئيسية:

الجزء الأول: الخلفية التقنية

يوفر الأساس الفني اللازم لفهم DLT، عبر شرح:

  • ماهية السجل الموزع وتطوره،
  • كيفية عمل السجلات الموزعة والبلوكتشين،
  • أنواع السجلات (عامة/خاصة – مرخصة/غير مرخصة)،
  • الخصائص القانونية ذات الصلة مثل استمرارية البيانات، الشفافية، والحوكمة.

ويعتبر هذا الجانب التقني مهم لأنه يحدد السمات المؤثرة قانونياً مثل الثبات (immutability)، والتوافقية (interoperability)، والهياكل اللامركزية.

الجزء الثاني: المسائل القانونية المرتبطة باستخدام  DLT

ويعد لب الدليل، حيث يناقش ثلاث مجموعات رئيسية من الاعتبارات القانونية:

أ. المسائل المتعلقة باختيار نظام  DLT

يشمل ذلك:

  • فحص مزودي الخدمة،
  • معايير استمرارية الأعمال،
  • تدقيق الشيفرات والأنظمة،
  • صياغة الشروط التعاقدية الملائمة عند اعتماد نظام يقوم على  .DLT

ب. إدارة أنظمة DLT

يبحث الدليل في:

  • آليات الحوكمة،
  • دور آليات الإجماع،
  • كيفية التعامل مع الأعطال التقنية،
  • ظهور الكيانات اللامركزية (DAOs) والإشكالات المتعلقة بوضعها القانوني، وهياكل اتخاذ القرار بداخلها.

ج. المسائل القانونية الناشئة عن خصائص DLT

ومنها:

  • أتمتة العقود (smart contracts) وما تثيره من صعوبات قانونية،
  • المسؤولية عند إدخال معلومات خاطئة إلى السجل،
  • تحديات حماية البيانات والخصوصية في بيئة لا مركزية،
  • قضايا الهوية في ظل انتشار التعامل بالأسماء المستعارة (pseudonymity)،
  • الوضع القانوني للأصول الرقمية وإصدارها وتداولها،
  • آثار ربط المستندات التجارية الإلكترونية بتقنيات  .DLT

الجزء الثالث: تطبيق نصوص الأونسيترال على تقنيات DLT

يُظهر الدليل كيف يمكن للقواعد القائمة في الأونسيترال أن تُطبّق على استخدام هذه التقنية، ومنها:

  • المبادئ الأساسية للتجارة الإلكترونية،
  • قواعد التعاقد الإلكتروني،
  • مسائل القانون الدولي الخاص عند وجود أطراف موزعة بين عدة ولايات قضائية.

ويوفر الدليل توجيهاً يُسهِم في سد الفجوة بين التقنيات الحديثة والإطار القانوني الدولي.

خاتمة

يمثل دليل الأونسيترال لعام 2025 مرجعاً قانونياً متقدماً يتيح للجهات التجارية والحكومية فهماً شاملاً للمخاطر والمسؤوليات والآثار القانونية المترتبة على استخدام تقنية السجل الموزع. ويركز على تحقيق التوافق بين التطور التقني والمتطلبات القانونية، بما يمكّن الدول والشركات من تبني DLT  بثقة وامتثال.