صدر هذا التقرير عن شركة Fenwick Elliott، أحد الشركات القانونية المتخصصة والرائدة دوليًا في مجالات قانون التشييد والهندسة والطاقة، والتي تتخذ من لندن ودبي مقرين لممارسة نشاطها القانوني. ويعد المكتب من أبرز المراجع المهنية في قضايا المنازعات الإنشائية والتحكيم الدولي، لما يتمتع به من خبرة ممتدة ومشاركة فاعلة في تطوير الفكر القانوني المتعلق بالبنية التحتية والمشروعات الكبرى. ويأتي هذا التقرير ضمن الإصدارات الدورية للمكتب، في إطار دوره البحثي والاستشاري الرامي إلى رصد وتحليل أهم التطورات القانونية والتشريعية ذات الصلة بالقطاع على المستويين المحلي والدولي.
يأتي هذا التقرير السنوي ليشكل مرجعًا قانونيًا متخصصًا يرصد أبرز المستجدات والتطورات التشريعية والقضائية والعملية في مجالات التشييد والهندسة والطاقة، وذلك خلال عامي 2025–2026، في ظل بيئة قانونية وتشغيلية تتسم بتعقيد متزايد وتسارع لافت في وتيرة التغيير، سواء على المستوى التقني أو التنظيمي.
ويعكس التقرير، في إصداره التاسع والعشرين، اتساع نطاق القضايا القانونية المرتبطة بقطاع البناء والطاقة، من خلال معالجة موضوعات حديثة وحساسة تمس جوهر الممارسة القانونية المعاصرة، وفي مقدمتها: الذكاء الاصطناعي وتسوية المنازعات، سلامة المباني، عقود التكاليف المستهدفة، مراكز البيانات، التحكيم، وقانون الفضاء، فضلًا عن تحديثات قضائية وتشريعية في ولايات قضائية متعددة، وعلى رأسها المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة.
أولًا: التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في العدالة وتسوية المنازعات
يفرد التقرير مساحة مهمة لمناقشة الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في مجال تسوية المنازعات، لا سيما في التحكيم والقضاء وفض المنازعات الإنشائية. ويطرح تساؤلات قانونية جوهرية حول مدى جاهزية الأنظمة القانونية لتقبّل مفاهيم مثل (القاضي الاصطناعي) أو (المحكم الآلي)، وما يرتبط بذلك من اعتبارات تتعلق بالحوكمة، والشفافية، وضمانات العدالة الطبيعية، والمسؤولية القانونية عن القرارات الصادرة بمساعدة الأنظمة الذكية.
ثانيًا: سلامة المباني وتنامي المسؤوليات القانونية
يؤكد التقرير أن قانون سلامة المباني لا يزال يشكل محورًا رئيسيًا للنزاعات في قطاع التشييد، مع تزايد الدعاوى عبر مختلف حلقات سلسلة التوريد. وقد أبرزت التطورات القضائية الحديثة اتساع نطاق المسؤولية، وإمكانية اللجوء إلى آليات مثل الفصل القضائي السريع (Adjudication) في مطالبات كانت تعد سابقًا خارج هذا النطاق، بما يعكس توجهاً قضائيًا داعمًا لحماية المستخدم النهائي وتعزيز معايير السلامة.
ثالثًا: تطور نماذج التعاقد – عقود التكلفة المستهدفة
يتناول التقرير بالتحليل عقد JCT للتكلفة المستهدفة 2024 بوصفه إضافة نوعية لمنظومة عقود التشييد، حيث يسعى إلى تحقيق توازن أكثر عدالة بين المخاطر والعوائد من خلال آلية (الخسارة/المكسب) ويبرز التقرير ما يفرضه هذا النموذج من التزامات إدارية ومحاسبية دقيقة، وأهمية الشفافية وتوثيق التكاليف لتفادي النزاعات المستقبلية.
رابعًا: مراكز البيانات والبنية التحتية المعقدة
في ضوء الطلب المتزايد على مراكز البيانات، يناقش التقرير التحديات القانونية والفنية المرتبطة بتنفيذ هذه المشروعات عالية التعقيد، مع التركيز على أسباب النزاعات الشائعة، مثل التأخيرات، وتجاوز التكاليف، ومخاطر التكامل الفني، وأهمية التخطيط المبكر وإدارة التغيير والتشغيل التجريبي .(Commissioning)
خامسًا: التحكيم والتشريعات الحديثة
يرصد التقرير صدور قانون التحكيم البريطاني 2025 بوصفه مرحلة جديدة في تحديث الإطار التشريعي للتحكيم، إلى جانب تطورات لافتة في ممارسات التحكيم الدولي. كما يتناول المستجدات القضائية في دولة الإمارات، بما في ذلك الاعتراف بمبدأ دون المساس بالحقوق (Without Prejudice) وتعزيز استقلال هيئات التحكيم.
سادسًا: آفاق جديدة – قانون الفضاء والاستثمار الدولي
ولا يقتصر التقرير على القطاعات التقليدية، بل يمتد إلى آفاق غير مألوفة، مثل قانون الفضاء وتسوية منازعاته، إضافة إلى تحليل فرص البنية التحتية والاستثمار في مناطق واعدة كإفريقيا الجنوبية، في دلالة على توسع نطاق الممارسة القانونية المرتبطة بقطاع التشييد والطاقة عالميًا.
خاتمة
يخلص التقرير إلى أن المشهد القانوني لقطاع التشييد والطاقة يشهد تحولات هيكلية عميقة، تفرض على الممارسين القانونيين وأصحاب المصلحة تبني فهم أكثر شمولًا وتخصصًا، يجمع بين الإلمام بالتطورات التشريعية، والوعي بالتقنيات الحديثة، وحسن إدارة المخاطر التعاقدية. وبذلك، يشكل هذا الإصدار مرجعًا مهنيًا متقدمًا لكل من يسعى إلى استشراف مستقبل القانون في هذا القطاع الحيوي.
