مستشار قانوني بفرع وزارة التجارة والصناعة بجدة لمدة ثمانية سنوات .
مدرب لدى عدد من المراكز القانونية المعتمدة في المملكة العربية السعودية .
المؤهلات العلمية
حاصل على درجة الدبلوم العالي ( ماجستير وظيفي ) في دراسات الأنظمة ( القانون ) من معهد الإدارة العامة ـ الرياض .
حاصل على درجة الليسانس في الدراسات الإسلامية من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة
الخبرات العملية
مستشار قانوني بفرع وزارة التجارة والصناعة بجدة لمدة ثمانية سنوات حتى عام 1430هـ وقد تم مباشرة جملة من الأعمال أثناء فترة العمل بالوزارة منها على سبيل التمثيل
دراسة العقود التجارية ( الشركات التجارية ـ الوكالات التجارية )
النظر في منازعات التأمين ومباشرة إجراءات التحكيم المتعلقة
عضو مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بمحافظة جدة
رئيس لجنة الفصل في مخالفات نظام البيع بالتقسيط ولائحته التنفيذية
نائب رئيس لجنة الفصل في مخالفات نظام مقاطعة إسرائيل
عضو لجنة الفصل في مخالفات نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
نائب رئيس لجنة الفصل في قضايا الوكالات التجارية.
نائب رئيس لجنة الفصل في مخالفات نظام المعايرة والمقاييس.
ممثل لوزارة التجارة والصناعة أمام الجهات القضائية ( المحاكم العامة ـ ديوان المظالم).
تمثيل الوزارة في حضور اجتماعات الجمعيات العادية وغير العادية للشركات المساهمة .
محامي ومستشار قانوني من خلال مكتب خاص
صدر قرار وزير العدل رقم ( 1390 ) وتاريخ 13/11/ 1424هـ بالموافقة على الانضمام إلى قائمة المحكمين المعتمدين لدى وزارة العدل
المشاركة كمحكم أو أمينا للسر في العديد من القضايا منها قضايا ذات طابع دولي وشركات عالمية
تقديم العديد من الدورات والبرامج القانونية كمدرب لدى عدد من المراكز القانونية المعتمدة في المملكة العربية السعودية في الأوراق التجارية ، وإجراءات التحصيل ، والشركات التجارية ، وتصفية الشركات ، وعقود الخصخصة والبوت، وإجراءات التحكيم.
الشهادة المهنية للإدارات القانونية، شهادة متكاملة للعاملين في الادارات القانونية في الجهات والمؤسسات، تضمن تأهيل المشارك بكافة المهارات اللازمة للعمل في الادارات القانونية
يثير التداخل بين قواعد التحكيم التجاري الدولي وقانون المساعدات الحكومية للاتحاد الأوروبي إشكاليات قانونية معقدة، لاسيما حين تدعي إحدى الدول الأطراف أن تنفيذ حكم تحكيمي قد يُشكل مساعدة حكومية غير مشروعة تخضع لرقابة المفوضية الأوروبية. في هذا السياق، تناولت محكمة الاستئناف في باريس هذه الإشكالية في حكم حديث صادر عنها بتاريخ 25 مارس 2025، حيث نظرت في مدى مشروعية وقف إجراءات دعوى بطلان لحكم تحكيمي، لحين البت في مسألة قانونية أمام المفوضية الأوروبية تتعلق بالمساعدات الحكومية.
أعلنت الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم عن إصدار كتاب جديد بعنوان أبرز أحكام محكمة التحكيم الرياضية (CAS)، والذي يهدف إلى تسليط الضوء على أبرز القضايا والأحكام الصادرة عن محكمة التحكيم الرياضية خلال الفترة الأخيرة.
