عضو مجلس أمناء مركز الإسكندرية للتحكيم الدولي والوسائل البديلة لحل المنازعات .
محكم معتمد بمركز التحكيم الدولي بالقاهرة
عضو الجمعية البحرية المصرية .
عضو الإتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية .
المشاركة في العديد من المؤتمرات والدورات والندوات المتعلقة بالتحكيم التجاري الدولي في مصر والبلاد العربية
المؤهلات العلمية
درجة الدكتوراه في الحقوق جامعة المنوفية بتقدير جيد جدآ مع مرتبة الشرف والتبادل مع الجامعات الأخري إعتبارآ من 13/1/1996م . وذلك برسالة تحت عنوان ( التحكيم في المنازعات البحرية . دراسة مقارنة للتحكيم البحري في لندن ونيويورك وباريس مع شرح أحكام قانون التحكيم المصري في المواد المدنية والتجارية 1994م
دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص
دبلوم الدراسات العليا في القانون العام
ليسانس حقوق - جامعة طنطا
الأبحاث المنشورة
التحكيم البحري بين التحكيم الخاص والتحكيم النظامي مجلة الجمعية البحرية المصرية 2001 .
شرط التحكيم البحري بالإحالة . مجلة الجمعية البحرية المصرية 2002م .
القانون الواجب التطبيق علي موضوع النزاع أمام التحكيم البحري الدولي . مجلة الجمعية البحرية المصرية 2003م .
الخبرات المهنية
مستشار قانوني ومرخص له بمزاولة أعمال الإستشارات القانونية في غير أوقات العمل الرسمية
مدير مركز التحكيم بكلية الحقوق جامعة المنوفية .
عضو مجلس أمناء مركز الإسكندرية للتحكيم الدولي والوسائل البديلة لحل المنازعات .
المنازعة الرياضية هي كل نزاع أو خلاف قانوني بشأن علاقة قانونية ذات طابع رياضي من أي نوع كانت، وبناءً على ذلك يمكن تصنيف العديد من المنازعات بأنها رياضية
تعد الرياضة جزءًا لا يتجزأ من المجتمعات، حيث تجمع بين الأفراد وتوفر الترفيه. ومع ذلك، تخفي هذه الصناعة وراء كواليسها العديد من القضايا القانونية التي تتطلب فهماً عميقًا لمن يعملون في هذا المجال. وتشمل هذه القضايا النزاعات المتعلقة بالعقود، وحقوق الملكية الفكرية، وقضايا مكافحة الاحتكار، وسلامة اللاعبين، وقوانين العمل، واختبارات المنشطات، والمراهنات غير القانونية.
تعد شروط التحكيم الواردة في العقود إحدى الوسائل الأساسية لتسوية النزاعات بين الأطراف بطريقة بديلة للقضاء التقليدي. ومع ذلك، قد تنشأ بعض الإشكاليات القانونية عندما تتضمن هذه الشروط اختيار قواعد أو مؤسسات تحكيمية لم تعد موجودة أو لم تكن موجودة من الأساس. يتناول هذا المقال قضية نُظرت أمام محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الخامسة وصدر الحكم بجلسة ٢٧ يناير ٢٠٢٥، حيث تم بحث تأثير عدم وجود مركز التحكيم المتفق عليه على صحة شرط التحكيم.
