القانون الخاص - التجارة - الشركات - العقود - الأوراق المالية – التأمين - البنوك - أعمال البناء والتشييد - حقوق الملكية الفكرية (العلامات والأسماء التجارية- البراءات) التحكيم - التجارة الإلكترونية.
الخبرات
المشرف العلمي على الشعبة الإنجليزية بكلية الحقوق- جامعة عين شمس.
مدير مركز التحكيم - جامعة عين شمس - القاهرة .
مستشار رئيس مجلس الشعب للبحوث) سابقا).
مستشار قانوني للجنة الاقتصادية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب.
مستشار قانوني (سابق) لإدارة الشركات وهيئة الاستثمار بالقاهرة.
مستشار قانوني للهيئة العامة لتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
مستشار قانوني لبنك التعمير والإسكان.
مستشار على قائمة مستشاري البنك الدولي.
عضو نقابة المحامين المصرية.
عضو اتحاد المحامين الدولي.
مشارك دولي لدى نقابة المحامين الأمريكية.
زميل مجمع لندن للمحكمين المعتمدين.
محكم لدى غرفة التجارة الدولية بباريس.
محكم بجهاز تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية.
محكم لدى مراكز تحكيم القاهرة وأبوظبي ودبي والكويت ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.
خبير قانوني لدى المؤسسة العربية لضمان الاستثمار- عضو مجلس الادارة لاحقا.
عضو منتسب للجمعية المصرية للمهندسين الاستشاريين.
عضو لجنة الأخلاقيات الحيوية باليونسكو.
أعمال فى المجال العقارى والتمويل
إعطاء دورات تدريبية لأعضاء إدارة الشئون القانونية لعدد من البنوك فى صياغة العقود ومراجعتها.
الممثل القانوني لحملة وثائق صندوق استثمار البنك المصري لتنمية الصادرات (الذهبي).
إعداد دراسات لمعهد الدراسات المصرفية حول التوفيق والتحكيم في المنازعات المصرفية.
تأليف كتاب عقود عمليات البناء وتسوية منازعاتها وقد تولى بنك التعمير طباعته.
تأليف كتاب الجوانب القانونية للتمويل العقارى وتولت طباعته شركة التعمير للتمويل العقارى.
مراجعة مشروعات قوانين البناء والتمويل العقارى والبنوك لدى عرضها على مجلس الشعب.
المنازعة الرياضية هي كل نزاع أو خلاف قانوني بشأن علاقة قانونية ذات طابع رياضي من أي نوع كانت، وبناءً على ذلك يمكن تصنيف العديد من المنازعات بأنها رياضية
تعد الرياضة جزءًا لا يتجزأ من المجتمعات، حيث تجمع بين الأفراد وتوفر الترفيه. ومع ذلك، تخفي هذه الصناعة وراء كواليسها العديد من القضايا القانونية التي تتطلب فهماً عميقًا لمن يعملون في هذا المجال. وتشمل هذه القضايا النزاعات المتعلقة بالعقود، وحقوق الملكية الفكرية، وقضايا مكافحة الاحتكار، وسلامة اللاعبين، وقوانين العمل، واختبارات المنشطات، والمراهنات غير القانونية.
تعد شروط التحكيم الواردة في العقود إحدى الوسائل الأساسية لتسوية النزاعات بين الأطراف بطريقة بديلة للقضاء التقليدي. ومع ذلك، قد تنشأ بعض الإشكاليات القانونية عندما تتضمن هذه الشروط اختيار قواعد أو مؤسسات تحكيمية لم تعد موجودة أو لم تكن موجودة من الأساس. يتناول هذا المقال قضية نُظرت أمام محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الخامسة وصدر الحكم بجلسة ٢٧ يناير ٢٠٢٥، حيث تم بحث تأثير عدم وجود مركز التحكيم المتفق عليه على صحة شرط التحكيم.
