محكم تجاري في أكثر من ثلاثين قضية تحكيمية داخل وخارج المملكة
زمالة معهد المحكمين الدوليين – لندن (CIAL)
عضو إتحاد المحامين العرب
المؤهلات العلمية
درجة الدكتوراه في قانون التمويل الإسلامي ، الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا 2008م
درجة الماجستير في القانون التجاري الدولي من جامعة ساوزرن ميثودست Southern Methodist University في مدينة دالاس بولاية تكساس ـ الولايات المتحدة الأمريكية 1992 م
درجة الدبلوم في الدراسات الإسلامية من معهد الدراسات الإسلامية بالقاهرة 1989م
درجة الليسانس في القانون من جامعة القاهرة 1978 م
الخبرات العملية
شريك ومدير شركة عدلي حماد ومحمد المحضار للمحاماة والاستشارات القانونيـة.
ديسمبر1998 م - مايو 2011 م :المستشار القانوني العام للشركة السعودية للاقتصاد والتنمية القابضة ، شركة مساهمة مغلقة( سدكو القابضة- سدكوكابيتال )
أكتوبر 1982م- نوفمبر 1984م: مستشار قانوني,مكتب محمد عمر العامودي.
يونيو 1980م -ـ أكتوبر 1982م:مممثل قضايا عمالية, شركة آرامكو.
يونيو 1979م- يونيو 1980م: مستشار قانوني ,شركة ديليم الصناعية .
الإصدارات والابحاث
التحكيم في اليمن : شرح مفصل عن التحكيم اليمني الجديد لعام 1992. (الورقه البحثية: المشاركه في ورشة عمل لجنة UNCITRAL” “الخاصة بالتحكيم اليمني).
مساهم في مقالة نشرت في الخدمات المصرفية والمالية الدولية عنوانها (الإيجار بموجب القانون السعودي(
كتاب أحكام صناديق الإستثمار الإسلامية ( دراسة مقارنة بين قوانين السعودية وماليزيا) 2010.
موسوعة الأنظمة السعودية ( 9 مجلدات) 2011.
موسوعة قوانين سوق المال ( تحت الطبع) 2012.
من حقك أن تعرف (مجموعة مقالات ) 2012.
باحث قانوني وكاتب للعديد من الأبحاث والمقالات بجريدة الاقتصادية وجريدة عكاظ
المنازعة الرياضية هي كل نزاع أو خلاف قانوني بشأن علاقة قانونية ذات طابع رياضي من أي نوع كانت، وبناءً على ذلك يمكن تصنيف العديد من المنازعات بأنها رياضية
تعد الرياضة جزءًا لا يتجزأ من المجتمعات، حيث تجمع بين الأفراد وتوفر الترفيه. ومع ذلك، تخفي هذه الصناعة وراء كواليسها العديد من القضايا القانونية التي تتطلب فهماً عميقًا لمن يعملون في هذا المجال. وتشمل هذه القضايا النزاعات المتعلقة بالعقود، وحقوق الملكية الفكرية، وقضايا مكافحة الاحتكار، وسلامة اللاعبين، وقوانين العمل، واختبارات المنشطات، والمراهنات غير القانونية.
تعد شروط التحكيم الواردة في العقود إحدى الوسائل الأساسية لتسوية النزاعات بين الأطراف بطريقة بديلة للقضاء التقليدي. ومع ذلك، قد تنشأ بعض الإشكاليات القانونية عندما تتضمن هذه الشروط اختيار قواعد أو مؤسسات تحكيمية لم تعد موجودة أو لم تكن موجودة من الأساس. يتناول هذا المقال قضية نُظرت أمام محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الخامسة وصدر الحكم بجلسة ٢٧ يناير ٢٠٢٥، حيث تم بحث تأثير عدم وجود مركز التحكيم المتفق عليه على صحة شرط التحكيم.
