محامى بالنقض ، والإدارية العليا ، والدستورية العليا
محكم دولى معتمد بقوائم المحكمين الدوليين لدى وزارة العدل المصرية
حائز على نوط الامتياز من الطبقة الأولى الممنوح من رئيس الجمهورية
الخبرات العملية
وكيل الكلية ، ورئيس قسم القانون المدنى السابق
إلى جانب التدريس بجامعته الأصلية (القاهرة) حاضر (كأستاذ زائر، أو معار) بجامعات : الامارات العربية المتحدة ، جامعة الكويت ، جامعة عدن ، جامعة الجزائر ، فرع جامعة القاهرة بالخرطوم بالسودان ، وبكلية القانون الكويتية العالمية ، وبالجامعة الامريكية بالقاهرة ، وبمعهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة (التابع لجامعة الدول العربية)
أشرف على عدد / 71 رسالة دكتوراة وماجستير ، ولا يزال تحت إشرافه عدد / 44 رسالة
مستشار قانونى بالعديد من الهيئات والمؤسسات العامة من أمثال : الهيئة العامة للطرق والكبارى ، الهيئة العامة للتأمين الصحى ، خبير قانونى بلجنة الإسكان بمجلس الشعب (مجلس النواب) ، مستشار قانونى لمعهد / تيودور بلهارس للأبحاث العلمية ، عضو المكتب القانونى لرئيس جامعة القاهرة للتحقيقات .
العضو (القانونى) الفاعل ، فى وضع مشروع التأمين الصحى الشامل بقرار وزير الصحة والإسكان ، رقم 264 لسنة 2006 ، ومشروع قانون البناء الموحد ، ومشروع صندوق ضمان حوادث الطرق.
أمين اللجنة الدائمة لترقيات الأساتذة (لبعض الدورات)
مقيم أعمال لجنة التأليف والتعريب والنشر ، بمجلس النشر العلمى بجامعة الكويت .
المقيم الأجنبى (العربى) لبرنامج الماجستير بكلية الحقوق جامعة الكويت
عضو هيئة تحرير بعض المجلات القانونية العربية من أمثال : (مجلة القانون والإقتصاد بحقوق القاهرة ، مجلة الحقوق بحقوق الكويت ، مجلة الحقوق بكلية الحقوق جامعة العلوم التطبيقية بالبحرين ، مجلة "مساواة" التى تصدر عن المركز الفلسطينى لاستقلال المحاماة والقضاء)
عضو (رئيس لجنة) ترشيح عميد كلية الحقوق (الجديد) من بين المتقديمن للترشيح للمنصب ، بقرار وزير التعليم العالى رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 684 لسنة 2017
محامى بالنقض ، والإدارية العليا ، والدستورية العليا .
محكم دولى معتمد بقوائم المحكمين الدوليين لدى وزارة العدل المصرية ، وبمركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى .
الجوائز والتكريمات
حائز على جائزة الدولة فى القانون المدنى : التى تمنح من المجلس الأعلى للثقافة
حائز على نوط الامتياز من الطبقة الأولى الممنوح من رئيس الجمهورية
كرم من قبل رؤساء جمهورية مصر العربية : بدءا من الزعيم جمال عبد الناصر (كأول الشهادة المتوسطة على مستوى القطر) ، مرورا ب الرئيس / محمد أنور السادات ، انتهاء ب الرئيس السابق / محمد حسنى مبارك
المنازعة الرياضية هي كل نزاع أو خلاف قانوني بشأن علاقة قانونية ذات طابع رياضي من أي نوع كانت، وبناءً على ذلك يمكن تصنيف العديد من المنازعات بأنها رياضية
تعد الرياضة جزءًا لا يتجزأ من المجتمعات، حيث تجمع بين الأفراد وتوفر الترفيه. ومع ذلك، تخفي هذه الصناعة وراء كواليسها العديد من القضايا القانونية التي تتطلب فهماً عميقًا لمن يعملون في هذا المجال. وتشمل هذه القضايا النزاعات المتعلقة بالعقود، وحقوق الملكية الفكرية، وقضايا مكافحة الاحتكار، وسلامة اللاعبين، وقوانين العمل، واختبارات المنشطات، والمراهنات غير القانونية.
تعد شروط التحكيم الواردة في العقود إحدى الوسائل الأساسية لتسوية النزاعات بين الأطراف بطريقة بديلة للقضاء التقليدي. ومع ذلك، قد تنشأ بعض الإشكاليات القانونية عندما تتضمن هذه الشروط اختيار قواعد أو مؤسسات تحكيمية لم تعد موجودة أو لم تكن موجودة من الأساس. يتناول هذا المقال قضية نُظرت أمام محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الخامسة وصدر الحكم بجلسة ٢٧ يناير ٢٠٢٥، حيث تم بحث تأثير عدم وجود مركز التحكيم المتفق عليه على صحة شرط التحكيم.
