بحضور 350 مشارك من 23دولة ندوة IAMA تناقش أحدث تعديلات قانون التحكيم الإنجليزي
نظّمت الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم (IAMA)، مساء الثلاثاء الموافق 15 أبريل 2025، ندوة عامة بعنوان "التعديلات الجديدة في قانون التحكيم الإنجليزي"، وذلك عبر تطبيق ZOOM
شهدت الندوة إقبالاً واسعاً، حيث بلغ عدد الحضور نحو 350 مشاركاً، من 23 دولة مصر، الاردن، الامارات، السعودية، العراق، البحرين، الكويت،السودان، قطر، تونس، الجزائر، المغرب، ليبيا، فلسطين تشاد، أنجولا ، فرنسا، الولايات المتحدة، عمان ، اليمن ، الهند
واستمرت النقاشات لمدة ساعتين، عكست مستوى التفاعل الكبير من قبل المشاركين والمتحدثين.
افتتحت الندوة بكلمة ترحيبية ألقاها المحامي وليد عثمان، رئيس الأكاديمية أوضح فيها اهمية الندوة، وتأثيرها على صناعة التحكيم في الوطن العربي، كما نوه أنها من ضمن الندوات التحضيرية للنسخة السادسة من المؤتمر العربي للتحكيم،
ثم نقل الكلمة الى الدكتور محمد سامح عمرو، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، محكم دولي والشريك المؤسس لشركة عمرو وشركاؤه للمحاماة والتحكيم، رحّب خلالها بالمتحدثين والحضور، مشيراً إلى أهمية الموضوع المطروح.
وشارك في الندوة نخبة بارزة من خبراء القانون والتحكيم في العالم العربي، من بينهم الأستاذة فاطمة بلفقيه، محكم مستقل والشريك الإداري بشركة معتوق بسيوني وبلفقيه في دولة الإمارات، والدكتور نادر إبراهيم، أستاذ القانون التجاري بكلية القانون بجامعة قطر، إلى جانب الدكتور مصلح الطراونة، العميد السابق لكلية القانون ونائب رئيس جامعة عمان الأهلية، محكم ومحامٍ وأستاذ في قانون التحكيم التجاري الدولي.
أدار الندوة الدكتور محمد سامح عمرو، حيث استهلّها بالتأكيد على الأهمية البالغة لقانون التحكيم الإنجليزي، باعتباره أحد القوانين المرجعية في مجال التحكيم الدولي، مشيراً إلى توجه عدد من الدول الكبرى مثل فرنسا وألمانيا نحو تحديث تشريعاتها التحكيمية.
تناولت الندوة أبرز التعديلات التي طرأت على قانون التحكيم الإنجليزي، ومن أبرزها إدخال نظام "المحكم الطارئ" والأوامر الطارئة، واختصاص هيئة التحكيم بالبت في اختصاصها في بعض المسائل وهو ما يُعرف بمبدأ "الاختصاص بالاختصاص"، إضافة إلى مناقشة مبدأ الإفصاح وتحديد نطاق الحصانة للمحكمين.
وقد تناولت الأستاذة فاطمة بلفقيه في كلمتها مفهوم "المحكم الطارئ"، مشيرة إلى أن هذه الفكرة نشأت في قواعد المراكز التحكيمية وليس في القوانين الوطنية، إلا أن استخدامها توسّع في السنوات الأخيرة من قبل العديد من المراكز مثل غرفة التجارة الدولية (ICC) ومركز أبو ظبي للتحكيم التجاري، حيث مُنح المحكم الطارئ بعض الصلاحيات لكنها مقيدة بما لا يتعارض مع القوانين المطبقة في الدولة مقر التحكيم.
وأشارت إلى أن قانون التحكيم الإنجليزي يُعد من أوائل القوانين التي تتبنّى هذا المفهوم، ما يُسهم في تمكين الأطراف من الحصول على تدابير تحكيمية سريعة في الحالات المستعجلة.
من جانبه، أشار الدكتور نادر إبراهيم إلى أن لندن ما زالت تتصدّر قائمة الوجهات المفضلة في مجال التحكيم الدولي، تليها باريس وسنغافورة، وذلك وفقاً لأحدث الإحصاءات المتعلقة بتوجهات المحتكمين. وأوضح أن هذه المدن أصبحت بمثابة مراكز لصناعة التحكيم، ليس فقط من الناحية الإجرائية، بل لما تمثّله من قيمة اقتصادية ضخمة تدفع حكوماتها ومؤسساتها إلى تطوير الأطر التشريعية ذات الصلة باستمرار.
وأضاف أن النظام القانوني في تلك الدول يتميز بقدر عالٍ من الوضوح والتوقع، وهو ما يسعى إليه الأطراف في التحكيم، حيث لا يرغب المحتكمون في مفاجآت قانونية تعرقل سير الإجراءات. ولفت إلى أن هذه الدول تراقب الاجتهادات القضائية عن كثب، وتتدخل تشريعياً عند الحاجة لحسم المسائل الغامضة، ما يعكس حرصها على الحفاظ على موقعها الريادي وسط منافسة دولية محتدمة في هذا المجال.
كما ناقش الدكتور مصلح الطراونة مسألة "الاختصاص بالاختصاص"، وهي من المبادئ الجوهرية في قانون التحكيم الإنجليزي، موضحاً أن القانون يعترف لهيئة التحكيم بصلاحية البت في مدى اختصاصها. إلا أن هذا القرار الصادر عن الهيئة في هذا الشأن لا يعد نهائيا، إذ يظل قابلاً للطعن فيه بالاستئناف.
كما أوضح أن اعتراف القانون الإنجليزي باختصاص الهيئة لا يمنع المحاكم الوطنية من التدخل في هذه المسائل، إذ يتيح القانون للمحاكم النظر في مدى اختصاص هيئة التحكيم في حالتين محددتين فقط: الأولى إذا أصدرت الهيئة قراراً صريحاً بشأن اختصاصها، والثانية في حال وجود اتفاق مشترك بين طرفي النزاع على عرض المسألة على القضاء.
حظيت الندوة بإشادة واسعة من المشاركين، لما تميزت به من عمق في الطرح وتنوع في الرؤى القانونية. وقد شهدت الندوة مداخلة قيّمة من الشيخ ثاني آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر للتوفيق والتحكيم، عبّر فيها عن تأييده لما طُرح خلال النقاش بشأن مدى قابلية القرارات الوقتية للطعن بدعوى البطلان.
واستعرض الشيخ ثاني تجربة دولة قطر في هذا السياق، مشيرًا إلى أن المحاكم القطرية أبطلت في عدد من الحالات قرارات وقتية صادرة عن هيئات التحكيم، رغم كونها مجرد إجراءات احترازية تهدف إلى حماية مراكز الأطراف القانونية.
وأوضح أن هذا التوجّه دفع مركز قطر للتوفيق والتحكيم إلى اتخاذ خطوة استباقية بالتواصل مع السلطة القضائية بهدف تعزيز التعاون بينها وبين هيئات التحكيم، لا سيما فيما يتعلق بالقرارات المستعجلة، مثل إثبات الحالة وغيرها من الإجراءات المؤقتة ذات الطبيعة العاجل.
