عن الصياغة القانونية السليمة هي وسيلة القانوني الأساسية لإيصال الفكرة المخاطب بها، والتي يجب أن تتوافر فيها صفات معينة منها الدقة والوضوح والعرض المُحكم، وتجنب استخدام الكلمات غير المفهومة، وأن تبعد كل البعد عن الخطأ أو الغموض الذي يتسبب في إرباك العبارات، وتشتيت القارئ عن فهم المحتوى المكتوب، ويباعد بين وصول الفكرة بصورة واضحة جلية لا لبس فيها ولا غموض.
ومن ثم يتبين وبجلاء أننا ونحن بصدد الكتابة القانونية أنه يجب الاهتمام بتوصيل المعنى المرجو من تلك الكتابة بالتوضيح اللازم والكافي للمتلقي، وهو الأسلوب الأمثل لتحرير لوائح الدعاوى والمذكرات بإيجاز غير مخل، وإطناب غير ممل.
ويهدف هذا الإصدار إلى تقديم دليل مختصر يتضمن إرشادات عامة عن الصياغة الجيدة للوائح الدعاوى والمذكرات المتعلقة بالخصومة أمام القضاء المدني دون التعرض للخصومة الجزائية، وصولاً للطريقة السليمة في إعدادها، فهو يمثل دراسة نموذجية مجرّدة دون بيان لطرق معينة لكتابة اللوائح والمذكرات، فهي لا حصر لها، فلكل دعوى ظروفها وما ينطبق عليها، مع مراعاة أنه قد تم الاستناد في إعداد الدليل إلى بعض نماذج صيغ الدعاوى من واقع العمل في إدارة المنازعات والدعاوى الحكومية.
ويذكر أن هذا المستند صادر عن قسم البحوث والإصدارات بدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي عام ٢٠٢٢م، وقد قام بإعداده د. بشار حكمت ملكاوي مستشار قانوني، أ. محمد فاروق جاد الله مستشار قانوني.
وإليكم فهرس بالموضوعات
المبحث الأول: إعداد لائحة الدعوى
المطلب الأول: تحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع
المطلب الثاني: تحديد الخصوم
المطلب الثالث: الحق المطالب به
المطلب الرابع: سرد الوقائع
المطلب الخامس: الأسانيد القانونية
الفرع الأول: القواعد القانونية
الفرع الثاني: السوابق القضائية المسترشد بها.
الفرع الثالث: رأي الفقه
الفرع الرابع: التطبيق
المطلب السادس: الطلبات الختامية بلائحة الدعوى
المطلب السابع: إعداد المستندات المؤيدة للائحة الدعوى
المبحث الثاني: إعداد المذكرات
المطلب الأول: سرد الوقائع
المطلب الثاني: الدفاع والدفوع
الفرع الأول: الدفوع الشكلية
الفرع الثاني: الدفوع الموضوعية
الفرع الثالث: الدفوع الخاصة بالدعاوى الحكومية
المطلب الثالث: الرد على طلبات ودفوع الخصوم
