التحكيم وتعارض المصالح: هل يمكن إبطال حكم التحكيم بسبب علاقة تجارية بين طرف ثالث له مصلحة بنتيجة التحكيم وشركة المحاماة الخاصة بأحد المحكمين؟ تناولت محكمة استئناف باريس هذه المسألة في حكمها الصادر بتاريخ ٢ مايو ٢٠٢٤.
كانت القضية منظورة بين مجموعة كيانات يشار إليها مجتمعة باسم Opportunityوشركة Telecom Italia، حيث أبرم الطرفان اتفاقية تسوية لتسوية المنازعات الناشئة عن مشاركتهما في اتحاد تأسس لتعزيز استثماراتهما في سوق الاتصالات البرازيلية.
وبناءً على ادعاء بأن شركة Telecom Italia لم تحترم اتفاقية التسوية، لجأت مجموعة Opportunity إلى التحكيم أمام غرفة التجارة الدولية (ICC). وبعد أن رفضت هيئة التحكيم مطالباتها، سعت مجموعة Opportunity إلى إبطال الحكم أمام محكمة استئناف باريس وتعديله أمام غرفة التجارة الدولية - وهو إجراء كشف عن تعارض في المصالح أدى إلى تنحي رئيس هيئة التحكيم.
أثناء إجراءات الإبطال، دفعت مجموعة Opportunity بالتشكيل غير الصحيح لهيئة التحكيم، حيث أثبتت استحواذ شركة Vivendi SA – وهي عميل رئيسي لشركة المحاماة التي كان رئيس هيئة التحكيم شريكاً فيها - على حصة كبيرة في شركة Telecom Italia خلال التحكيم، مما أثار شكوكًا معقولة حول استقلالية وحياد رئيس هيئة التحكيم.
ورأت المحكمة أن الحصة الجوهرية التي تمتلكها شركة Vivendi SA في Telecom Italia، إلى جانب مشاركتها المباشرة في إدارتها، تُظهر بالفعل المصلحة الواضحة لشركة Vivendi في نتيجة التحكيم، خاصة بالنظر إلى التعهدات المالية الكبيرة المعنية. وأشارت المحكمة أيضًا إلى أن شركة المحاماة التي يرأسها رئيس هيئة التحكيم قد مثل Vivendi مرارًا وتكرارًا قبل وأثناء عملية التحكيم، وأن هذه الخدمات القانونية لم تقدم فقط إلى Vivendi ولكن إلى المجموعة بأكملها، وهو ما يشهد على أهمية وطبيعة هذه العلاقة المميزة.
وخلصت المحكمة من ذلك إلى أن هذه العلاقات يمكن أن تقوض استقلالية رئيس هيئة التحكيم؛ فبالرغم من نزاهتها، إلا أنه من شأن هذه العلاقات أن تثير شكًا معقولًا حول استقلالية رئيس هيئة التحكيم في أذهان الأطراف (بموجب الفقرتين 53-54) – وبناءً عليه أبطلت الحكم.
نخلص من هذا الحكم إلى إقراره بالطريقة والمعايير التي تتبعها المحاكم الفرنسية عند معالجة تعارض المصالح المحتمل، خاصة في حالة وجود علاقة تجارية بين شركة المحاماة التي ينتمي إليها المحكم وطرف ثالث تهمه نتيجة التحكيم. وتعكس طريقة المحكمة الطريقة المعتمدة في قضية La Valaisanne Holding (2013) التي انتهت إلى نتيجة مختلفة، حيث أكدت أن قرب المحكم من طرف ثالث مهتم بالنتيجة يجب تقييمه مع الأخذ في الاعتبار طبيعة ومدى العلاقات التي تربط الشركة بهذا الطرف الثالث.
نقلاً عن: إيوانا نول تيودور (Ioana Knoll-Tudor)
محامية تحكيم دولي، وشريك بشركة أدليشو جودارد (Addleshaw Goddard)، والسكرتير العام لمؤسسة (Paris Arbitration Week(PAW))، ونائب رئيس نادي التحكيم الاسباني برومانيا (Club Espanol de Arbitraje (CEA) Romania)
لتحميل الحكم
شهادة المحكم المحترف
انضم للمشاركين في شهادة المحكم المحترف، واطلع على اهم اسباب بطلان حكم التحكيم
