ما هي الاستشارة القانونية
هي عبارة عن تحليل قانوني، يقوم به رجل القانون بخصوص واقعة ما تدخل في اختصاصه، لإعطاء الحل الملائم، ومن اجل الوصول لهذا الحل ينبغي دراسة دقيقة لكل جوانبها وكل الفرضيات والاحتمالات الممكنة، بغية تجنب المشاكل اللاحقة. أو هي بيان حكم القانون في شأن محدود بناء على طلب أو سؤال أخذًا في الاعتبار وقائع محددة.
حيث تهدف الاستشارة القانونية إلي بيان النصوص القانونية المنطبقة على الواقعة، بيان موقف الاجتهاد القضائي والآراء الفقهية، فالاستشارة ليست قضية معروضة للتحليل فحسب، بل مشكلة تتطلب من المستشار القانوني حل. وهي بيان حكم القانون وليس تقديم نصح للإفلات من حكم القانون. فالرأي القانوني والمشورة القانونية والاستشارة القانونية هي كلها مسميات للدلالة على معني واحد.
أهمية الاستشارة القانونية
تكمن أهمية الاستشارة القانونية في إفادة طالبها سواء كان شخص طبيعي أو معنوي، بأن يأخذ فكرة واضحة حول ملابسات ووقائع وإجراءات الموضوع محل الاستشارة، وفهم الموضوع فهما جيدا بهدف تشخيص وحصر المسائل القانونية والفنية، والبحث عن الحل القانوني الصحيح والمنطقي لهذه المسألة محل الاستشارة.
محددات الاستشارة القانونية
الاستشارة القانونية هي نصيحة ورأي قانوني حول مسألة معروضة علي المستشار القانوني، وتعرض المسألة علي المستشار القانوني من اجل إعطاء حل مناسب لها، ويتحقق ذلك بالتمعن في وقائع الاستشارة وتكييفها التكييف السليم واستخراج المسائل القانونية الممكنة التي تثيرها والتثبت من توفر شرط انطباق النصوص القانونية على الوقائع المعروضة على القانوني بكل جزئياتها.
خصائص الاستشارة القانونية
أنها تحليل قانوني: حيث تقوم على معرفة موضوع النزاع أو طبيعته بهدف تحديد القواعد المنطبقة عليه من القانون، وإعطائها التكييف القانوني الملائم وفق القواعد القانونية التي تنظمها.
أن القائم بها مختص بالقانون: حيث يقتضي عرض الاستشارة القانونية على مختص في القانون، حيث يعد المستشار القانوني أكثر دراية والماما بالقواعد القانونية لإعطاء الحل والحكم الملائم لكل واقعة قانونية.
تتطلب الاستشارة دراية قانونية: ويتضمن ذلك دراسة كل جوانب الواقعة، والرد على كل الاحتمالات.
تتميز الاستشارة القانونية بالموضوعية والتجرد: ويتضمن ذلك الابتعاد عن العواطف والميول الذاتية.
قواعد تحرير الاستشارة القانونية
تتضمن الاستشارة مثلها مثل أي موضوع قانوني (تحليل موضوع قانوني- تحليل نص قانوني- تعليق على حكم..) عنصرين وهما المقدمة والعرض، ولكنها تمتاز عن بقية المواضيع القانونية بمحتوى هذين العنصرين وبعنصر ثالث لا نجده عادة في بقية المواضيع هو الخاتمة.
المقدمة أو التمهيد وتشمل العناصر التالية:
- بيان الإطار العام للواقعة محل الاستشارة، وسرد وقائع الاستشارة بشكل موجز يتم من خلاله تقديمه في شكل قانونية.
- ربط الواقعة بالمقتضيات التشريعية.
- عرض الوقائع بشكل واضح وفق تسلسل الأحداث من الناحية الزمنية.
- بيان المشاكل القانونية.
- تقديم التقسيم الملائم وفق التقسيمات الصغرى.
العرض
وفيه نستحضر النص أو النصوص القانونية، والآراء الفقهية والأحكام القضائية، وفي حالة ما إذا كانت هناك أراء فقهية أو شروط قانونية، نتطرق للرأي أو الشرط الأول المتوفر وربطة بالوقائع، مع ترك الشرط أو الرأي المفقود في الأخير.
الخاتمة أو الحل القانوني
هي اهم مراحل الاستشارة القانونية، وهنا نتطرق للحل النهائي بشكل مركز، نجيب من خلاله عن السؤال، فرأي المستشار هو حل واقتراح بخصوص الواقعة.
