توجهات التحكيم التجاري الدولي في 2021
بمراجعة إحصائيات 2020 من مختلف مؤسسات التحكيم، نجد ارتفاع كبير –بل قد يكون الأكبر بحسب الروايات- في عدد القضايا التحكيمية، وما يتعلق بهذه القضايا من مبالغ محل النزاعات؛ حيث يتضح أن الشركات الدولية تفضل بنسبة كبيرة التحكيم الافتراضي.
ويٌتوقع أن يستمر هذا الإقبال على الاتجاه إلى التحكيم الافتراضي والتحكيم عن بعد لحل النزاعات بنفس الشغف، ولم لا فالتحكيم يشجع على حرية الأطراف في التعاقد من خلال تكييف البنود لتناسب تفضيلات العملاء، بما في ذلك تلك المتعلقة بخفض التكاليف، واعتبارات السفر والسلامة مما يجعل منه آليه مثالية للشركات التي تسعي إلى استخدام التكنولوجيا.
على سبيل المثال فقد ورد لغرفة التجارة الدولية 946 قضية تحكيم جديدة في عام 2020، وهي أعلى نسبة منذ عام 2016[1]، وعلي اثر ذلك قامت غرفة التجارة الدولية بتحديث قواعد التحكيم الخاصة بها للسماح بمزيد من المرونة مع جلسات التحكيم الافتراضية ومخاطبة الأطراف وهيئات التحكيم بشأن التدابير المتوقعة في التحكيم، وقد وضعت غرفة التجارة الدولية اعتبارات واضحة لتحديد ما إذا كان ينبغي المضي قدمًا في جلسة تحكيم افتراضية، والتي أعادت التأكيد على السلطة التقديرية الواسعة لهيئات التحكيم وسمحت بمزيد من المرونة للأطراف في إجراءات النزاع الخاصة بهم. كما قامت غرفة التجارة الدولية بإجراء مبادرات لتصبح رائدة في نزاعات الحزام والطريق، كما نجحت في الهيمنة على النزاعات التي تتضمن أطراف ذو جنسية هندية، وقد عزز القدرة على تحقيق تلك الجهود القدرة على استخدام جلسات التحكيم الافتراضية في تسوية المنازعات.
وعلى السياق نفسه نجد أن الإحصائيات تشير إلى ارتفاع عدد القضايا التحكيمية المنظورة أمام مركز هونج كونج للتحكيم الدولي (HKIAC) من 308 قضية عام 2019 إلى 318 عام 2020، وهو اعلي رقم حققه المركز منذ عقود، حيث بلغ إجمالي المبالغ المتنازع عليها في عام 2020 68.8 مليار دولار هونغ كونغ (حوالي 8.8 مليار دولار أمريكي)، وهو أعلى مبلغ متنازع عليه أمام HKIAC منذ فترة. ويعزو أسباب هذا التطور إلي نجاح HKIAC في ضمان أولويات الصحة والسلامة وتنفيذ إجراءات احترازية مبكرة خلال وباء كرونا، تضمنت هذه الإجراءات السماح لموظفيهم بالعمل عن بُعد، وتقديم خيارات الجلسات الافتراضية، وبالطبع اتخاذ تدابير احترازية للضيوف والموظفين.
كما أصدرت HKIAC أيضًا دليل مبتكر لإجراء جلسات التحكيم افتراضية، وللمحافظة علي أمن البيانات وتامين المخاوف التي أعربت عنها الأطراف، وجراء ذلك فقد أفادت الأطراف تحقيق النتيجة المرجوة من جلسات التحكيم الافتراضية، كما أظهرت الإحصائيات تزايد ثقة أطراف التحكيم في قدرة جلسات التحكيم الافتراضية علي حل القضايا؛ أدي ذلك إلى أن 80 قضية من أصل 117 تم نظرها كليا أو جزئيا عن طريق الجلسات الافتراضية بمركز هونج جونج للتحكيم الدولي.
وعلى نحو مماثل، فقد شهدت لجنة التحكيم الاقتصادي والتجاري الدولي الصينية (CIETAC) أيضًا نموًا في عدد القضايا التحكيمية في عام 2020، تم تسجيل ما مجموعه 3615 قضية تحكيمية جارية، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 8.5٪، وذكرت CIETAC أنه تم تسوية منازعات بقيمة 112.130 مليار ين (حوالي 17.3 مليار دولار أمريكي). كما زادت عدد منازعات التحكيم الدولي المنظورة أمام اللجنة من 617 منازعة عام 2019 إلى 739 منازعة عام 2020، تلك المنازعات الدولية كان على الأقل أحد أطرافها أجنبيا بينما كان هناك 67 منازعة من بين الإجمالي كان جميع أطرافها أجانب وهو الشيء الذي يعد رقما قياسيا لمركز CIETAC. قامت أيضا CIETAC بإنشاء مراكز جلسات افتراضية جديدة نظرت عدد 819 جلسة بزيادة قدرها 628 جلسة تحكيم.
وبالنظر أيضا إلى المركز الدولي لتسوية المنازعات التابع لجمعية التحكيم الأمريكية نجد ارتفاع كبير في جلسات التحكيم الطارئة في عام 2020، وقد شهد المركز أيضًا زيادة بنسبة 50٪ تقريبًا في مطالبات التحكيم المتعلقة بالطيران، وهذا امر منطقي جدا خصوصا بعد وباء كرونا وحدوث خلافات تتعلق بالحد من رحلات السفر الجوي، بالإضافة إلى تطبيق بنود القوة القاهرة.
فبالنظر إلى الإحصائيات الأخيرة نجد أن الشركات العالمية تحولت إلى التحكيم لحل نزاعاتها، والعلة من ذلك أن نظام القضاء العادي لم يستطيع نظر القضايا المدنية المعروضة عليه خاصة في ظل أزمة وباء كرونا وما تبع ذلك من تدابير لتقيد التجمعات العامة والحد منها، بينما استجاب مجتمع التحكيم الدولي بسرعة بخيارات بديلة للتعامل مع النزاعات من خلال الوسائل الافتراضية، وتوجه المحكمون والممارسون إلى البيئة الجديدة بسرعة وفعالية، فبمجرد أن رأت الشركات أن نزاعاتهم يمكن حلها من خلال الوسائل الافتراضية، مما وفر الوقت والمال، اخذوا في الاعتماد علي التحكيم وخصوصا الافتراضي كطريقة مفضلة لتسوية المنازعات.
[1] https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=caa661ab-434a-4856-8783-84f349e06036
إنضم إلينا في شهادة إعداد وتأهيل المحكم المحترف 80 ساعة ⏰، واكتسب المهارات التالية:
- مهارات صياغة اتفاق التحكيم.
- مهارات إدارة جلسات التحكيم.
- مهارات صياغة حكم التحكيم.
- الإدارة الفاعلة للدفاع لقضايا التحكيم.
