أهم مصطلحات التحكيم الدولي

التحكيم (Arbitration):

التحكيم هو طريق استثنائي لحل المنازعات بين أطرافها، حيث يتم فيها عرض النزاع على محكم واحد أو أكثر بحكم تحكيم ملزم لأطراف النزاع، ويختلف عن القضاء في انه اتفاقي، ويعتبر أحد الحلول البديلة لفض المنازعات لأنه يسمح للأطراف حل نزاعهم خارج محاكم الدولة.

الوساطة (Mediation):

الوساطة هي نوع من أنواع التوفيق أو شكل من أشكاله، يتدخل فيها شخص يسمي الوسيط ليقرب بين وجهات نظر الأطراف المتنازعة، ويقترح عليهم الحلول المناسبة، وتتم الوساطة بموافقة الأطراف، وبشكل سري.

التوفيق (Conciliation)

 التوفيق هو اتفاق بين أطراف النزاع على تولية شخص واحد أو أكثر لتسوية الخلاف محل النزاع تسوية ودية وغير ملزمة، ويعد من الطرق الودية لفض المنازعات، حيث يستطيع الخصوم من خلاله –إما بأنفسهم أم بمساعدة الغير- الاجتماع والتشاور للوصول إلى حل ينهي النزاع ويرضي جميع الأطراف، فاذا نجح الأطراف في التوصل إلى هذا الحل، فانهم يحررون به محضرا رسميا موقعا منهم ومن الشخص المختار للتوفيق بينهم والذي يسمي الموفق.

التحكيم الداخلي أو الوطني:

هو التحكيم الذي يتعلق بنزاع يمس دولة واحدة، ويطبق عليه قانونها، وذلك سواء كان النزاع مدنيا أو تجاريا

التحكيم الدولي:

هو التحكيم الذي يكون موضوعة حسم نزاع مشتمل على عنصر أجنبي، فالتحكيم الدولي هو الذي يمس أكثر من دولة، حيث يتوافر فيه شرطين وهما أن يكون تجاريًا، وان يكون دوليًا.

التحكيم التجاري

هو التحكيم الذي يجري حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادي، وبصرف النظر عما إذا كانت تجارية بالمعني التقليدي أم لا

التحكيم الحر (الخاص)

هو ذلك التحكيم الذي يتولى فيه أطراف النزاع أبرام اتفاق الحكيم قبل نشوء النزاع أو بعده، ويختارون أعضاء هيئة التحكيم ويحددون زمانه، ومكان انعقاده، ولغته، والقواعد الإجرائية التي تحكم خصومة التحكيم، والقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع. وذلك كله دون الخضوع إلى إشراف مركز دائم أو مؤسسة دائمة للتحكيم.

التحكيم المؤسسي:

وفيه يتفق الأطراف على أن يتم التحكيم في مركز دائم للتحكيم أو مؤسسة تحكيمية دائمة سواء كانت وطنية أو دولية؛ حيث يتم التحكيم وفقا لنظام هذا المركز وإجراءاته.

التحكيم الاختياري:

هو التحكيم الذي يستند إلى سلطان الإرادة وحده، أي بناءً على اتفاق طرفي النزاع وبمحض إرادتهما الحرة؛ فأساس التحكيم الاختياري هو الإرادة الحرة للطرفين وهذا هو الأصل في التحكيم فالتحكيم صناعة اتفاقية مصدرها إرادة الطرفين في الاتفاق المبرم بينهما.

التحكيم الإجباري:

هو التحكيم الذي يوجب على الأطراف الالتجاء إليه لحل المنازعات المتعلقة بروابط قانونية معينة، فيلتزم الأطراف بالالتجاء إليه بدلا من الالتجاء إلى القضاء العادي.

التحكيم بالقانون (التحكيم العادي):

هو ذلك التحكيم الذي تلتزم فيه هيئة التحكيم بالفصل في النزاع وفق قواعد القانون الموضوعي أو الإجرائي الذي يتم تحديده من قبل الأطراف المحتكمين أو من قبل هيئة التحكيم ذاتها عند سكوت الأطراف.

التحكيم مع التفويض بالصلح:

هو ذلك التحكيم الذي لا يتقيد فيه المحكمون بقواعد القانون الموضوعي عند الفصل في النزاع؛ حيث يمكن الفصل في النزاع استنادا إلى قواعد العدالة، ولو أدي ذلك إلى استبعاد قواعد القانون واجبة التطبيق. هذا ولا يعني التفويض بالصلح القضاء لكل طرف بجزء من ادعاءاته، وإنما يعني أن المحكم المفوض بالصلح يجب عليه أن يفصل في النزاع وفقا للعدالة دون التقيد بقواعد القانون الموضوعي غير المتعلقة بالنظام العام.

شرط التحكيم:

 هو اتفاق بين أطراف علاقة قانونية معينة على تسوية ما قد ينشا بينهم من نزاع بشأن هذه العلاقة بواسطة التحكيم، بشرط أن يكون الاتفاق على ذلك قبل حدوث النزاع.

مشارطة التحكيم:

 هو اتفاق بين علاقة قانونية على تسوية النزاع الذي حدث وان وقع بينهم بواسطة التحكيم، ويجب لصحتها أن تتضمن الموضوعات التي تطرح على التحكيم بشكل تفصيلي ودقيق.

اتفاق التحكيم بالإحالة:

هو كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط التحكيم، بشرط أن تكون تلك الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءًا من العقد

العقود المركبة:

هي العقود التي تجتمع فيها عناصر مستمدة من أكثر من عقد من العقود، مع ترابط في تلك العناصر بطريقة تجعل منها عقد واحد، بحيث تعتبر جميع الآثار المترتبة عليها بمثابة آثار العقد الواحد مثل عقود المناقصة حيث يتضمن عقد بيع دفتر الشروط، وهو عقد مستقل، وعقد الضمان، وهو عقد تابع لعقد المناقصة، بالإضافة إلى عقد المناقصة والذي قد يكون بيعاً، وقد يكون إجارة.

أهلية الوجوب:

هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات، وتثبت للإنسان بمجرد ولادته وتلازمه إلى حين وفاته

أهلية الأداء:

صلاحية الشخص للقيام بالتصرفات القانونية بنفسه أو نيابة عن غيرة، وتعتمد تلك الأهلية في وجودها ومداها على تمتع بإدراك وتمييز كاملَيْن، لذلك فان مناطها هو العقل والتمييز، أي وجود الإرادة الواعية المدركة

العقد الإداري:

هو العقد الذي يكون أحد أطرافه شخصا معنويا عاما، وان يتعاقد بوصفة سلطة عامة، وان يتصل العقد بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمه، وان يتسم بالطابع المميز للعقود الإدارية وهو انتهاج أسلوب القانون العام فيما تتضمنه من شروط استثنائية غير مألوفة في روابط القانون الخاص

مبدأ الاختصاص بالاختصاص:

يعني تخويل هيئة التحكيم سلطة الفصل في الدفوع ذات الصلة بالاختصاص؛ لتقرر ما إذا كانت مختصة أو غير مختصة في ذلك النزاع.

رد المحكم

هو إقصاء المحكم عن نظر النزاع بعد أن تم تعيينه، سواء بدأت إجراءات التحكيم أم لم تبدأ، وأثناء نظر التحكيم، وقبل صدور الحكم، وذلك بطلب يقدم لدي هيئة التحكيم يستند في غالب الأحوال إلى وجود صلة قرابة، أو عدم نزاهة، وحياد المُحكم، وأسباب أخرى.

المحاكم المختصرة:

هي المحاكم التي تضطر فيها هيئة التحكيم إلى إصدار حكم أو قرار في الدعوي التي تنظرها بتشكيل مختصر لها؛ نظرا لتغيب أحد المحكمين دون عذر أو مبرر مقبول، وذلك إذا توافرت أسباب إصدار هذا الحكم أو القرار بهذا التشكيل المختصر.

إيداع أحكام التحكيم

يقصد بإيداع حكم التحكيم تسليم صورة موقعة منه إلى المحكمة الذي يقع الشيء المتنازع عليه في دائرتها أو اختصاصها، تمهيدا لتنفيذ الحكم

استقلال المحكم

يعني استقلال المحكم انتفاء أي مصلحة للمحكم في موضوع التحكيم، وبالتالي عدم ارتباطه باي علاقة بأحد أطراف أو من يمثلهم، وهو على هذا الوجه يعد شرطًا من شروط اختيار الشخص كمحكم

حياد المحكم

خلو الذهن من جانب المحكم من أي ميل أو تعاطف مسبق من وجهة نظر أحد الخصوم في النزاع الذي سيفصل فيه، ومن ثم يكون تقديره للأمور قائما على معايير أو ضوابط موضوعية يطبقها عند تحقيق وقائع النزاع وعند تطبيقه لحكم القانون كما فهمه

واجب السرية

يعني التزام المحكمين بالحفاظ علي سرية المعلومات التي تصل إلى علمهم من جوانب التحكيم وأطرافه، وان لا يشارك في أي إجراءات تمس الحكم بعد صدوره.

شهادة المحكم المحترف: اعداد وتأهيل المحكمين العرب دوليا

إنضم إلينا في شهادة إعداد وتأهيل المحكم المحترف 80 ساعة ⏰، واكتسب المهارات التالية:

• مهارات صياغة اتفاق التحكيم.
• مهارات إدارة جلسات التحكيم.
• مهارات صياغة حكم التحكيم.
• الإدارة الفاعلة للدفاع لقضايا التحكيم