قانون الرياضة الأسبانى
كنت محظوظاً الفترة المنقضية ،،، أن قُمت بتحليل عدد كبير من أحكام ونصوص قوانين الرياضة في العالم ، وخاصة قوانين الرياضة في الدول الأوروبية ، والتي بلغت عشرة قوانين للرياضة تتصف بالصبغة العالمية .
والشاهد أن " المتعمقين " أو " المتخصصون " في صياغة قوانين الرياضة في العالم ، يعلمون جيداً ،،،أن أصعب قوانين في الصياغة وعمليات المناقشة لأحكامها هي قوانين الرياضة ، لأنها يحكمها قواعد وآليات محدده وملزمه ، لا يدركها إلا من تعلم وامتهن أبعادها ، فصعوبة صياغة قوانين الرياضة تكمن في أن تلك القوانين يجب أن تُبنى على فلسفة واحده وليس عدد من الفلسفات كما في القوانين الأخرى ،، نظراُ لكون الرياضة لا يحكمها نظام وطني فقط وإنما نظامين وطني ودولي .
ولكن ما لفت انتباهي من تلك القوانين العشرة ، هي الفلسفة التي قام عليها ( قانون الرياضة الإسباني الجديد ٢٠٢٣ ) ،، والتي تمثلت في فكرة تحويل الرياضة إلى ( سياسة دولة أصيلة ) .
هذه الفلسفة التي انتهجها قانون الرياضة الأشباني تُعد الأحدث عالمياً ، وتمثل إطارا مرجعياً جديدا سوف تنتهجه الدول التي ترغب في إطلاق قوانين تصنف عالمياً ، بحيث تكون تلك القوانين هي المرجعية لإدارة الرياضة الحديثة في الدول .
تلك الفلسفة والتي تتمثل في أن تكون ( الرياضة سياسة دولة أصيلة ) ، ألخص اهم المبادئ التي قامت عليها في التالي:-
أولاً :- أن أساس نجاح التعديل التشريعي المرتبط بقوانين الرياضة في الدول ، تكمن مرجعيته الرئيسية في حوكمة القطاع وتعديل النظام والركائز التي ترتبط بمنظومة الرياضة بصفة عامه وفى مختلف القطاعات ، قبل وضع النصوص القانونية .
ثانياً :- أن القضية الهامة في تحقيق تلك الفلسفة لا تكمن في النصوص بقدر كونها تكمن في الموارد الاستثنائية التي تقدمها الدولة ، وهذا الاصطلاح في غاية الأهمية فعندما ندرك أن موازنه دعم القطاع الرياضي في أشبانيا ارتفعت لما يقارب( ١.١ مليار يورو ) ، وقتها سندرك أهمية اصطلاح الموارد الاستثنائية في تعزيز تلك الفلسفة والذي أراه جديدا على نظم بناء قوانين الرياضة .
ثالثا:- أن تلك الفلسفة عززت فكرة الانتقال من تقسيم السلطة بين اللجان الأولمبية ووزارات الرياضة في الدول ، فأصبحت المعالجة الرياضية ليست فيمن يملك السلطة ويحقق الهيمنة وإنما تكمن الفكرة في " تكاملية السلطة " وتنسيق المستهدفات المشتركة ، فكلا من اللجان الأولمبية ووزارات الرياضة هما وجهان لعملة واحده وهي " رياضة الدولة " .
رابعاً :- أن قوانين الرياضة تضع أطارا عاما وليس نموذجاً مفصلاً ، فالرياضة التنافسية تحكمها القواعد الدولية ، والرياضة المجتمعية تعززها الدولة ، وحوكمة المنظومة تتكامل في تحقيقها كافة القطاعات .
خامسا:- أن قوانين الرياضة أصبحت نموذج ممنهج " يتمثل في مرتكزات محدده ، لا تحتمل الاجتهاد " فالقواعد ثابته والمنطلقات محدده ، ومن ثم لم تعد الصياغة عباره عن نصوص تُركب بجانب بعضها البعض ، أو نصوص يتم وضعها لمجرد فكرة طرحت في نقاش ، وإنما هي نصوص تترجم إيديولوجية الممارسة الرياضية بما يتوافق مع النظام الدولي والاطار المجتمعي للدول
شهادة التحكيم في المنازعات الرياضية
انضم للمشاركين في شهادة التحكيم في المنازعات الرياضية واحترف مهارات
- عقود البث التليفزيوني للمباريات والمسابقات الرياضية
- عقود رعاية اللاعبين المحترفين
- عقود استخدام العلامات التجارية خلال المسابقات الرياضية.
- عقود الدعاية والإعلان.
- عقود الترخيص باستخدام صور اللاعبين.
- عقود التدريب بين المدربين والأندية.
- عقود اللاعبين ووكلاء اللاعبين ومديري أعمالهم.
- عقود وكلاء تنظيم المباريات.
