طرق التسوية الودية للديون المتعثرة

إعداد / سيف الدين البهنساوي باحث قانوني . إشراف / المحامي وليد عثمان رئيس الاكاديمية

لقد أصبح البحث عن وسائل بديلة لتسوية الديون المتعثرة بعيدا عن القضاء من المهام الرئيسية لتحسين حركة التجارة، كما أن اللجوء للتحكيم والذي كان بمثابة وسيلة موازية للقضاء ورغم مميزاته نظرياً إلا انه أصبح يواجه صعوبات عملية دعت إلى توفير تقنيات بديلة.

حيث باتت مشاكل الديون المتعثرة معضلة تؤرق أصحاب المشروعات من التجار والمستثمرين، فقد يكون التاجر حسن النية وملتزم بوفاء ديونه في أوقاتها ولكن لظروف خارجة عن إرادته يتوقف عن السداد لفترة، الأمر الذي يجعل مستقبل المشروع التجاري في خطر شهر الإفلاس، وقد لا يكون شهر إفلاس التاجر مفيد لدائنيه، بل قد يلحق الضرر بالدائنين وكذلك بالمدين التاجر أيضاً بل وقد يلحق الضرر أيضا بالدولة التي ستخسر مشروعا هاماً مفيد لها اقتصادياً.

لذلك يثور التساؤل عن أهمية البحث عن أساليب وتقنيات بديلة؟ وما هي الأساليب المتبعة عالميا كبدائل لتسوية الديون خارج المحاكم؟ وكذلك كيف تم تنظيم التقنيات البديلة في كل من مصر والسعودية؟

• مفهوم التسوية الودية للديون المتعثرة.
• أهمية اللجوء لبدائل للوصول لتسوية ودية للديون المتعثرة.
• أسباب تجنب اللجوء للقضاء لحل نزاعات الديون المتعثرة.
• لماذا لم يعد التحكيم أفضل الوسائل للوصول إلى تسوية؟
• طرق الوصول لتسوية ودية للديون المتعثرة.
• دور التفاوض المباشر في الوصول إلى تسوية ودية للديون.
• دور الوساطة في الوصول إلى تسوية ودية للديون.
• أبرز التقنيات والأساليب المتبعة عالميا في التسوية الودية للديون المتعثرة.
• السياسات المتبعة في كل من مصر والسعودية لتسوية ودية للديون المتعثرة.

 تمتلك التسوية الودية العديد من المميزات الكبرى لعل أهمها هو أنها تضمن السرعة في حل مشكلة الدين كما انها تضمن الحفاظ على السرية الضرورية لمصلحة الأطراف في تسوية الديون.

2.1. أسباب تجنب اللجوء للقضاء لحل نزاعات الديون المتعثرة.

 لم يعد اللجوء إلى القضاء أفضل الطرق لحل مسألة الديون المعثرة؛ حيث أنه ورغم كل ما يحدث في الأنظمة القضائية من تطوير إلا أن القضاء مازال من ابطأ الوسائل لتسوية المنازعات بسبب تعقيد الإجراءات وطول المواعيد وهو ما قد يكون ضار لكلا الطرفين اقتصادياً، كما أن القاضي يلتزم بتطبيق قانون الدولة وهذا قد لا يكون في صالح أحد الأطراف خاصة لو كان طرف أجنبي يصعب عليه العلم بقانون الدول الأخرى والدراية الكاملة به وبإجراءاته ، كما ان وجود فراغ تشريعي في بعض التشريعات قد لا يؤدي إلى حل النزاع القائم، ولكن الأهم هو أن عملية التقاضي تتم في علانية وهذا قد يضر بمصلحة الأطراف في الكشف لدى منافسيهم عن سرية التعاقدات والتعاملات المبرمة بينهم، ولا يضمن القضاء استمرار العلاقات الودية بين الأطراف.

في إحصائية للبنك الدولي بشأن المدة التي قد يستغرقه النزاع أمام القضاء أشارت الإحصائية للآتي

يتبين أن التكلفة المتوقعة ومتوسط المدة التي قد يقضيها النزاع أمام القضاء في الدرجة الأولى فقط كبير جداً هذا بفرض أن الحكم لم يطعن فيه بالاستئناف او النقض. 

2.2. لماذا لم يعد التحكيم أفضل الوسائل للوصول إلى تسوية؟

 رغم المميزات العديدة للتحكيم كوسيلة بديلة لفض المنازعات، إلا أن الواقع العملي أبرز مساوئ جعلت اللجوء للتحكيم لم يعد الخيار الأفضل في الوصول لتسوية. ويعد أهم هذه المساوئ أن إجراءات التحكيم من الممكن أن تطول حتى عن اجراءات المحاكم وذلك لأسباب كثيرة منها التمسك ببطلان شرط التحكيم أو اتفاق التحكيم، أو بسبب عدم التوصل لاتفاق بين الأطراف حول تعيين المحكم الوحيد أو رئيس هيئة التحكيم. كما أنه في التحكيم لا يجوز للمحكم نظر أي نزاع متفرع عن النزاع المرتبط باتفاق التحكيم ولا يجوز في بعض التشريعات أن يتم اختصام أشخاص آخرين او ادخالهم في دعوى التحكيم حتى ولو كان لهم مصلحة إلا بموافقة الأطراف. كل ذلك وأكثر جعل التحكيم له صعوبة في التطبيق العملي على مثل هذه المنازعات.

وفقا لتقارير البنك الدولي؛ فقد اعتمدت أغلب الأنظمة البنكية في دول العالم المختلفة في تسوية الديون المتعثرة على خطط مختلفة لإعادة الهيكلة، وخطط إعادة الهيكلة المعدة سلفا، كما أنهم خلال الأعوام القليلة الماضية طُورت الأنظمة السابقة للإعسار والتدخل المبكر لإنقاذ المشروع المتعثر، وسمحت بعض الأنظمة الدخول في اتفاقات تمويل جديدة بهدف إنقاذ المشروع وكذلك اتفاقات مقاصة الديون.