الريادة الاقليمية والدولية في مجال خدمات تسوية المنازعات الاقتصادية والتجارية، وتأتي هذه الخطوة تلبية للتطورات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية وثورة المعلومات والإيصالات في الألفية الثالثة، وانعكاسها على مجمل الاقتصادات المحلية والعالمية، فإن علاقاتها التعاقدية واستثماراتها وما ينشأ عنها من منازعات يفضل تسويتها بعيداً عن القضاء المحلي وإجراءاته الطويلة، اختصاراً للوقت والجهد. وإعمالاً لإرادة أطراف العقد والنزاع، وقد جاء تأسيس الاكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم لدعم صناعة التحكيم بالوطن العربي كطريق طبيعي لتسوية المنازعات الناشئة عن عقود التجارة الدولية وعقود الاستثمار سواء كانت محلية أو دولية، وليكون رافداً قوياً لدعم مسيرة العدالة بالوطن العربي.

توفير الإمكانات الذاتية التي تسمح لذوي الشأن بتسوية منازعاتهم عن طريق التحكيم أو الوساطة، ويتضمن ذلك توفير الإمكانيات المناسب لجلسات هيئة التحكيم وكافة الأعمال الإدارية اللازمة.