مع التقدم المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتزايد الاعتماد عليها في مختلف القطاعات، أصبحت الحاجة ملحة إلى وضع سياسة وطنية تنظم استخدام هذه الأنظمة وتطويرها بما يتماشى مع المعايير القانونية والمبادئ الأخلاقية. واستجابةً لهذه الحاجة، أعدّت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بسلطنة عمان سياسة شاملة لحوكمة الذكاء الاصطناعي، تستند إلى إطار قانوني وأخلاقي وفني متكامل.
أولاً: أهداف السياسة
تهدف هذه السياسة إلى تحقيق حوكمة فعالة لاستخدام وتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي في سلطنة عمان، وذلك من خلال وضع إطار شامل يجمع بين الضوابط الفنية والمبادئ الأخلاقية. وتسعى السياسة إلى ضمان المسؤولية، الأمان، والشفافية في استخدام هذه الأنظمة، بما يعزز الثقة العامة ويحد من المخاطر المحتملة. كما تهدف إلى دعم الابتكار والتطوير التقني، بما يعزز تنافسية سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.
ثانيًا: نطاق التطبيق
تُطبق هذه السياسة على جميع الجهات الحكومية، والمؤسسات التابعة للقطاع الخاص الخاضعة لإشراف الجهات التنظيمية، والتي تشارك في تطوير أو استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي. وتشمل مجالات التطبيق جميع مراحل دورة حياة النظام، بدءً من التخطيط، وجمع البيانات، مرورًا بتصميم الأنظمة وتدريبها وتشغيلها، ووصولًا إلى التقييم المستمر لأدائها.
ثالثًا: التعاريف والمصطلحات
تضمنت الوثيقة توضيحًا دقيقًا للمصطلحات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وذلك لتوحيد الفهم القانوني والتقني بين جميع الجهات المعنية، وتجنب الغموض أو التفسير المتباين عند التطبيق.
رابعًا: بنود السياسة
تم تقسيم بنود السياسة إلى عدة محاور رئيسية تشمل ما يلي:
- البنود العامة: والتي تؤسس لبيئة تنظيمية تضمن الاستخدام الآمن والمنضبط للذكاء الاصطناعي.
- ضوابط استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي: والتي تضع المعايير اللازمة لحماية الخصوصية، وتفادي الانحياز، وضمان الشفافية والمساءلة في الاستخدام.
- ضوابط تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي: وتشمل مبادئ التصميم الآمن، والحوكمة أثناء التدريب والنشر، وضمان إمكانية التفسير والتقييم المستمر.
- المبادئ الأخلاقية: التي تتضمن النزاهة، العدالة، احترام حقوق الإنسان، الشفافية، والمسؤولية المجتمعية.
- الالتزام بالسياسة: ويشمل آليات الرقابة والامتثال، وتحديد المسؤوليات والجزاءات عند الإخلال بمضامين السياسة.
- الإصدارات ذات الصلة: وتشير إلى المراجع والوثائق القانونية والتنظيمية التي تستند إليها هذه السياسة.
خاتمة
تشكل هذه السياسة خطوة استراتيجية في مسار التحول الرقمي الذي تنتهجه سلطنة عمان، كما تعكس التزامها الراسخ بتحقيق الاستخدام الآمن والمسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي. ومن شأن هذا الإطار التنظيمي أن يسهم في خلق بيئة محفزة للابتكار، مع المحافظة على القيم الأساسية للمجتمع العماني، وضمان حقوق الأفراد، وتعزيز مكانة السلطنة كمركز إقليمي لتقنيات المستقبل.
