الأهمية
تتركز الدراسة في كليات القانون العربية على دراسة القوانين والنظم لكن بشكل غريب لا نجد منهج يهتم بتدريس الطلاب طرق التفكير القانوني السليم وأساليب المنطق والاستدلال، فالمحامي من أكثر المهن التي يقابل مزاوليها معلومات وتفاصيل تستدعي التفكير والبحث والمقارنة، فبدون طرق واضحة لمعالجة المعلومات وطريقة تصنيفها وتنظيمها تعتبر هذه المعلومات كأن لم تكن، فإذا نظرنا لكليات القانون الأجنبية نجد أن منهج التفكير القانوني وطرق التفكير المنطقي من أهم المواد التي يتم تدريسها للطلاب والمحامين الجدد. وكان هذا دافع لتنظيم برنامج يناقش الأهداف التالية
الاهداف
- اكتساب المشارك ملكات التحليل القانوني.
- اكساب المشارك مهارات التكييف القانوني السليم.
- تنمية قدرة المشارك على استخلاص الوقائع استخلاصاً صائغاً.
- تنمية قدرة المشارك على سبر غور المجهول، معرفة الأسباب التي تكمن وراء الأحداث والظواهر.
- تعريف المشارك بطرق استخلاص وبناء الأدلة.
- تزويد المشارك بأدوات كشف الحيل والمغالطات.
- تأهيل المشارك لتفنيد الآراء الزائفة ودحض الأدلة الباطلة.
- اكتساب المشارك القدرة على تحديد القواعد القانونية واجبة التطبيق.
- تنمية ملكات المشارك في كيفية إنزال حكم القانون على وقائع الدعوي.
- تزويد المشارك بقواعد التأويل.
- اكساب المشارك مهارات التفسير اللفظي والمنطقي.