غالبا ما يطعن على الأحكام القضائية بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، أو لخطأٍ في القانون، أو تطبيقه، أو تأويله، ولسلامة الحكم من هذه المناعي، يجب اتباع الأصول المنطقية في فهم الواقع والقانون.
فالقانون هو بناءً مشيداً، وانتاجاً فكرياً، وتفسيراً واقعياً، يدق فهم قواعده بما يزعزع الاستقرار والأمن القانوني والاجتماعي، وبالتالي فإن مهمة المشتغلين بالقانون ليست سهلة ميسرة، فالحياة مستمرة ومتغيرة رغم ثبات نصوص التشريع أو جمودها، والمصالح الاجتماعية المعبرة عن حاجات الحياة في تطور مستمر، فكيف يمكن والحال كذلك تفسير القانون وتطبيقه، فالأمر يحتاج إلى منهج قانوني يحكم تفسير القانون ويهدي إلي وسيلة تطبيقه، ومنطق قضائي يستخلص الحل القانوني في ضوء هذا التفسير.
إذاً المنطق القضائي هو أسلوب فكري معين يُستعان به للوصول إلى الحل القانوني.
ومن هنا ما هي شروط وضوابط التفكير القانوني السليم
المحاور:
- دور المنطق القضائي في تقدير الواقع والقانون.
- ضوابط التفكير القانوني.
- شروط التفكير القانوني.
المحامي وليد عثمان
شريك مؤسس شورى للمحاماة والتحكيم رئيس الاكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم .