مصير شرط التحكيم المؤسسي عند حل مؤسسة التحكيم

بتاريخ ٦ نوفمبر ٢٠٢٣ صدر حكم من محكمة لويزيانا بالويلات المتحدة الأمريكية برفض تنفيذ حكم تحكيم صادر عن مركز دبي للتحكيم، وقد أسست حكمها على أن الأطراف اتفقوا على تسوية منازعاتهم عن طريق (DIFC-LCIA) مركز دبي المالي – محكمة لندن للتحكيم وليس مركز دبي للتحكيم(
مصير شرط التحكيم المؤسسي عند حل مؤسسة التحكيم

مصير شرط التحكيم المؤسسي عند حل مؤسسة التحكيم

تعليقًا على حكم محكمة لويزيانا بتاريخ 6 نوفمبر 2023 بشأن شرط تحكيم DIFC-LCIA

الملخص

رفض القضاء الأمريكي ترتيب الأثر السلبي لشرط تحكيم DIFC-LCIA في عقد يتضمن هذا الشرط، وذلك على الرغم من صدور مرسوم بإمارة دبي بتحويل كل حقوق والتزامات مؤسسة التحكيم DIFC-LCIA إلى مؤسسة تحكيم جديدة وهي DIAC. صحيح أن ذلك المرسوم قد أكد على عدم المساس بشروط تحكيم مؤسسة التحكيم السابقة (DIFC-LCIA)، والتي تعتبر بمثابة لجوء إلى مؤسسة التحكيم الجديدة (DIAC)؛ إلا أن القضاء الأمريكي، وتأكيدًا على الطبيعة العقدية لاتفاق التحكيم لم ينفذ ذلك المرسوم، حيث لا يجوز للمرسوم –في ضوء الطبيعة العقدية لاتفاق التحكيم- أن يعدل من شرط التحكيم، بدون اتفاق أطرافه.

ويثير هذا الحكم التساؤلات الآتية:

  1. ما هو التحكيم المؤسسي DIFC-LCIA؟ وما هو التحكيم المؤسسي DIAC؟ وما هي العلاقة بينهما؟
  2. وما أثر حل مؤسسة التحكيم على شرط التحكيم المؤسسي؟ وهل يختلف الأثر عند إعادة هيكلة مؤسسة التحكيم؟ 
  3. وهل يجوز للدولة أن تعدل بموجب تشريع داخلي من الأثر القانوني لشرط التحكيم المؤسسي؟
  4. وهل يمكن الحد من أثر انقضاء شروط التحكيم المؤسسية عند حل مؤسسة التحكيم؟
  5. وهل يلتزم مالك مؤسسة التحكيم بأن ينبه عملاء المؤسسة إلى اتجاهه نحو حل المؤسسة، وذلك قبل الحل بوقت كاف؟
  6. وهل تنعقد المسؤولية المدنية لمن يقوم بحل مؤسسة التحكيم تجاه من استخدم شروط مؤسسة التحكيم؟

المتحدثين

سجل الان