حدود تدخل القضاء في الرقابة على أحكام التحكيم

حكم نقض سورليك (Sorelee) لصالح ليبيا لعام 2022 حدود تدخل القضاء في الرقابة على أحكام التحكيم العدول عن العدالة العمياء إلى العدالة المبصرة في رقابة أحكام التحكيم

بتاريخ ٧ سبتمبر ٢٠٢٢ أيدت محكمة النقض الفرنسية حكم محكمة استئناف باريس الصادر بتاريخ 17 نوفمبر 2020 فيما قضت به من بطلان حكم التحكيم الصادر من غرفة التجارة الدولية في باريس ICC  فى 20 ديسمبر 2017 ، وذلك فى القضية التحكيمة رقم 19329/M C P/ D D A بين الدولة الليبية وشركة سوريليك الفرنسية، والتي قضت فيه هيئة التحكيم بإلزام الدولة الليبية بأن تدفع لشركة سوريليك مبلغ230000000   مليون يورو، وذلك فى خلال ال45 يوماً من الاخطار بالحكم التحكيمى، وأنه فى حالة عدم سداد ذلك المبلغ فى خلال 45 يوماً التالية على الاخطار بالحكم التحكيمى، فإن هيئة التحكيم تصدر حكماً نهائياً يلزم المدعى عليها الدولة الليبية بدفع مبلغ 452.042.452.85 مليون يورو.

وقد أسست محكمة استئناف باريس حكمها علي مخالف حكم التحكيم للنظام العام الدولي، حيث أنه بني علي عقد مشوب بالفساد.

ومن هنا يثور التساؤل عن حدود تدخل القضاء في الرقابة على أحكام التحكيم، وهل يعتبر الحكم بمثابة فصلاً جديداً يسمح للقضاء بالرقابة الموضوعية على أحكام التحكيم، وما هي مخاوف مراكز التحكيم والشركات من هذا الحكم، وما أثره على باريس كمقر للتحكيم.