يتميز التحكيم المؤسسي عن التحكيم الحر ad hoc بالعديد مميزات منها أنه يوفر مقر دائم لاستضافة قضايا التحكيم بما يبعث في نفوس المحتكمين الثقة بكل ما يوفره من إمكانيات المادية والبشرية، بالإضافة إلى توفير قوائم منقحة من المحكمين، كما يوفر كافة التجهيزات اللوجستية لتسهيل مَهمة هيئة التحكيم، قاعات مجهزة بأفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة لاستضافة الجلسات.
ولدي المراكز طاقم عمل مدرب ومتكامل، من السكرتارية والمترجمين وغيرهم من الأجهزة الإدارية الأخرى، بما يساعد على انتظام العملية التحكيمية ويضمن حسن سيرها ومتابعتها منذ بدايتها حتى نهايتها. فضلاً عن ذلك يضمن التحكيم المؤسسي حفظ الملفات التي تم على أساسها فض النزاع بأرشيف المركز لعدة سنوات،مما يمكن أن تشكل هذه الأحكام سوابق وتصبح بمثابة مبادئ عامة معروفة من قبل الأطراف.ولكن تطور دور مراكز التحكيم في العلمية التحكيمية، فأصبح له دور في تعين المحكمين، وكذلك نظر طلب ردهم، كما تحرص بعض مؤسسات التحكيم على ضمان سلامة حكم التحكيم فتقوم بمراجعته قبل اصدار الحكم، هذا فضلاً عن أن تحديث مؤسسات التحكيم لقواعدها شمل على ما يعرف بالتحكيم المعجل، وهو النوع الذي يظهر فيه سلطات موسعة لمراكز ومؤسسات التحكيم.
ولكن إلى أي مدي تتدخل مراكز التحكيم، وما هي الضمانات التي توفرها للخصوم، ما تأثير ذلك على مسئوليتها.
المحامي وليد عثمان
شريك مؤسس شورى للمحاماة والتحكيم رئيس الاكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم .د نادر ابراهيم
أستاذ القانون التجاري، كلية القانون، جامعة قطرالمحاور
- تطور دور وسلطة مراكز التحكيم.
- مظاهر تدخل مراكز التحكيم.
- حدود تدخل مراكز التحكيم.
- ضمانات تدخل مراكز التحكيم.
- مسئولية مراكز التحكيم.