يُعد الدكتور مصطفى البنداري من أبرز الخبراء القانونيين في مجال القانون التجاري والبحري والجوي في العالم العربي، حيث شغل عدة مناصب أكاديمية واستشارية مرموقة في مصر والإمارات.
وقد سبق له أن تولّى منصب أستاذ القانون التجاري والبحري والجوي بجامعة الشارقة، وأسهم خلال فترة عمله في تطوير المناهج الأكاديمية والإشراف على البرامج العلمية المتخصصة، كما عمل أستاذًا بعدد من الجامعات العربية المرموقة، من بينها: جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، أكاديمية شرطة دبي، وجامعة الجزيرة.
وشارك سعادته بصفته ممثلاً عن حكومة دبي في اقتراح ودراسة وصياغة كافة مشاريع القوانين الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكان من أبرز إنجازاته في هذا المجال صياغة مشروع قانون اتحادي كامل بشأن الشركات التجارية، إلى جانب مشاركته في مناقشة مشروعي قانون الشركات التجارية والقانون التجاري المصري، كما شارك في أعمال لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL) في فيينا.
وقام سيادته بوضع قانون إنشاء أكاديمية شرطة دبي ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى إعداد اللوائح الداخلية التنظيمية لعدد من الشركات السعودية، منها: لائحة الحوكمة، لائحة عمل مجلس الإدارة، لائحة لجنة المراجعة، ولائحة المكافآت والترشيحات، كما وضع لائحة الدراسات العليا بجامعة المنصورة، إلى جانب العديد من اللوائح الأخرى على المستوي العربي.
وقام بتنفيذ العديد من الدورات التدريبية المتخصصة في الجامعات العربية، والهيئات القانونية، والبرامج الإعلامية المتخصصة، وشارك بصفته خبيرًا ومتحدثًا رسميًا في العديد من المؤتمرات والندوات العالمية.
