الإطراد في الاختبارات اللغوية في الصياغة القانونية للأنظمة التشريعية السعودية
د. حاتم بن فهد بن محمد السند أستاذ مساعد - قسم اللغة العربية وآدابها، تخصص: اللسانيات العربية، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة الملك سعود - الرياض، المملكة العربية السعودية
الملخص
يسعى هذا البحث لتتبع عدد من الاختبارات اللغوية المميزة في الصياغة القانونية في الأنظمة التشريعية السعودية، من خلال رصد وتحليل عدد من الظواهر اللغوية في الأنظمة السعودية المختلفة، وتم اختيار النظام الضريبي مثالاً له، نظراً لتشعبه، مما يجعله مادة خصبة للبحث. وقد تم استخدام أداة التحليل الآلي (برنامجSketchengine ) ، لتسهيل البحث، إذ إن الأنظمة المدروسة تعتبر صيغة معبرة بالإطار في الاختبارات اللغوية في الصياغة القانونية، لا سيما من حيث استعمال المفردات (كثرة التكرار لصيغ معينة، وعدم الميل إلى الترادف، وعدم إدخال ألفاظ دخيلة)، وفي كتابة (بناء) التراكيب، وفي التعديل هناك عدد من الظواهر لا تأتي مطردة، بل تتعدد في صورها، مثل: استعمال (بين) وتكرارها، والبناءات التي تُستعمل للاستدراك، والروابط بين التقديم والتأخير (وفي، وأما، وحيث، وبحسب، ونحوها)، والإحالة (الصريحة، والضمنية، بكثافة، وكفاءة)، وأوفر وأدق (نماذج أخرى)، كما تم اختيار نماذج أخرى من الأنظمة مما تعرضت له القوانين بالدّرس والبحث، وهذا الاختيار وعدم الانسجام قد يفسر سلبًا أو إيجابًا، فقد يمكن عزوه إلى أن السياق راعٍ ومحدد لهذا التنوع وله غايات منه ممكن تعزيز وضوح اللغة وتناسقها، ويخلق نوع من التنويع في الأسلوب دافع للعمل والسلامة، لا يمكن القول بأن عدم الانسجام بالاتفاق على أنه عدم الدقة في الاختبارات اللغوية، ومن المرجح استبعادها، من النظر إليها على أنها صور شكلية يمكن التنويع فيها، وهذا مجرد تحليلات خلص إليها الباحث بعد النظر في عدد من النماذج التي تمثل الإطار.
