في ظل التعقيدات المتزايدة التي تكتنف عالم الأعمال والعقود الدولية، يبرز التحكيم كآلية فضلى لتسوية النزاعات، تتسم بالمرونة والسرعة والكفاءة. ومن هذا المنطلق، أصدرت منصة Jus Mundi دليلًا عمليًا شاملًا بعنوان Arbitration Toolkit for In-House Counsel، موجهًا خصيصًا للمستشارين القانونيين الداخليين في الشركات، لتزويدهم بالأدوات القانونية والاستراتيجيات التطبيقية التي تعزز من استقلاليتهم وتحكمهم في إدارة قضايا التحكيم بكفاءة، مع تقليل الاعتماد على الاستشارات الخارجية وتقليص التكاليف القانونية.
أولًا: مقدمة الدليل وأهدافه
يستعرض الدليل أهمية دور المستشار القانوني الداخلي كحارس على المصالح القانونية للشركة، ليس فقط عند نشوء النزاع، بل منذ المراحل التمهيدية للتفاوض على العقود وحتى تنفيذ الأحكام التحكيمية. وقد تم إعداد هذا الدليل بمساهمة نخبة من المحامين والمحكمين الدوليين البارزين، بهدف تقديم إرشادات عملية ونصائح مدعومة بالخبرة والبيانات.
ثانيًا: المراحل الأساسية للتحكيم وفقًا للدليل
ينقسم الدليل إلى مراحل رئيسية تشمل:
1. مرحلة التفاوض على العقود
o ضرورة إدماج المستشار القانوني في مرحلة ما قبل التعاقد.
o أهمية صياغة بند تحكيم فعال وواضح وتحديد القانون الواجب التطبيق.
o متابعة تطورات الصناعة ومراقبة الشركاء التجاريين وتقييم المخاطر المحتملة.
2. مرحلة ما قبل التحكيم
o إجراء تقييم داخلي متكامل لموقف الشركة وفرص النجاح.
o اتباع إجراءات التوفيق أو الوساطة قبل اللجوء للتحكيم.
o الاستعانة بالاستشاري الخارجي في الوقت المناسب مع ترتيب التكاليف والتمويل.
3. مرحلة التحكيم
o تجهيز الوثائق والمراسلات، واختيار المحكّمين بعناية.
o تنظيم الجدول الزمني للإجراءات بالتعاون مع الهيئة التحكيمية.
o إدارة مراحل تقديم المذكرات، الجلسات، والمرافعات، حتى صدور الحكم.
4. مرحلة ما بعد التحكيم
o استراتيجيات تحفيز الامتثال للحكم دون اللجوء للتنفيذ الجبري.
o آليات تنفيذ الأحكام التحكيمية عبر الحدود وفقًا لاتفاقية نيويورك.
ثالثًا: أدوات التحكيم الذكية والمتابعة القانونية
يسلط الدليل الضوء على الفرق بين الالتزام القانوني التقليدي Compliance والمتابعة القانونية المتقدمة Legal Intelligence، مؤكدًا أن الأخيرة تُمكّن المستشار القانوني من توقّع النزاعات وتجنّبها، من خلال تحليل الاتجاهات القانونية، وفهم الأنماط السابقة للأحكام التحكيمية، واختيار الخبراء والمؤسسات التحكيمية الملائمة وفقًا للصناعة والاختصاص.
رابعًا: أفضل الممارسات في صياغة بند التحكيم
يتناول الفصل المتخصص في الصياغة عدداً من النقاط الجوهرية:
o ضرورة أن يكون البند التحكيمي محددًا وواضحًا وغير قابل للتأويل.
o تجنّب البنود الليلية التي تُدرج دون تدقيق في اللحظات الأخيرة من التفاوض.
o توضيح هوية المؤسسة التحكيمية المختارة وقواعدها، ومكان التحكيم، ولغة الإجراءات، وعدد المحكّمين وآلية تعيينهم.
o أهمية النص على سرية الإجراءات إذا كانت ضرورية للجهة المتعاقدة.
خاتمة
يوفر هذا الدليل الشامل خارطة طريق عملية للمستشار القانوني الداخلي تمكنه من تولي زمام إدارة النزاعات بشكل احترافي ومستقل، وتحقيق التوازن بين الكفاءة القانونية والتحكم في التكاليف، مع الحفاظ على مصلحة الشركة في جميع مراحل النزاع. إن دمج التحكيم الذكي في استراتيجية الشركة القانونية لم يعد رفاهية، بل ضرورة في ظل ما يشهده العالم من تعقيدات قانونية وتجارية متزايدة.
