2025/07/16

أصدرت غرفة لندن للتحكيم الدولي LCIA تقريرها السنوي لأعمال 2024، مسلطة الضوء على استمرار مكانتها كمركز عالمي مستقل رائد لحل النزاعات التجارية الدولية عبر التحكيم والوسائل البديلة، معززة ثقة الأطراف في خدمتها الموثوقة منخفضة التكلفة ومرنة الإجراءات.

يقدم هذا المقال تحليلاً قانونيًا مبسطًا لأبرز ما ورد في التقرير، مع استعراض الإحصاءات المتعلقة بحجم القضايا، والقطاعات النشطة، وتنوع الأطراف، وتطور إجراءات التحكيم تحت قواعد LCIA.

أولًا: حجم القضايا ونطاقها الدولي

سجلت غرفة لندن للتحكيم الدولي 362 حالة إحالة في 2024، منها 318 قضية تحكيم وفق قواعد LCIA، بنسبة 95% ذات طبيعة دولية، وبمشاركة أطراف من 101 ولاية قضائية، الأمر الذي يعكس استمرار مكانة الغرفة كوجهة رئيسية للتحكيم الدولي.

وقد أظهرت البيانات استمرار هيمنة لندن كمقر للتحكيم بنسبة 89%، مع اعتماد القانون الإنجليزي كالقانون الموضوعي في 78% من القضايا، مع توزيع بقية المقرات بين 15 ولاية قضائية، في إطار يعزز ثقة الأطراف الدولية بمرونة النظام الإنجليزي وقدرته على استيعاب النزاعات المعقدة.

ثانيًا: القطاعات النشطة وأنواع العقود

أظهر التقرير أن قطاع النقل والسلع حافظ على صدارته بنسبة 29% من القضايا، يليه قطاع البنوك والتمويل بنسبة 17%، والطاقة والموارد بنسبة 10%، والإنشاءات والبنية التحتية بنسبة 8%، بينما استمر صعود قطاعات التقنية والرعاية الصحية والاتصالات تدريجيًا.

أما من حيث العقود، فقد تصدرت عقود بيع السلع بنسبة 36% من القضايا، تليها عقود الخدمات، وعقود الشراكة والأسهم، وعقود التمويل، في دلالة على تنوع المنازعات التجارية المعروضة على LCIA.

ثالثًا: تنوع الأطراف والجنسيات

أكد التقرير استمرار الطابع الدولي لعمليات التحكيم في LCIA، حيث بلغت نسبة الأطراف غير البريطانية 85%، وكان أبرز المستخدمين الدوليين الأطراف من كينيا، الولايات المتحدة، سويسرا، الإمارات، وروسيا.

وشهدت إفريقيا نموًا ملحوظًا بزيادة نسبة الأطراف الكينية من 1.1% في 2023 إلى 7.7% في 2024، مع زيادة في أطراف من نيجيريا وزامبيا وسيراليون، ما يعكس توسع الاعتماد على التحكيم في تسوية النزاعات الإفريقية عبر . LCIA

رابعًا: تعيين المحكمين ومعايير التنوع

عينت LCIAخلال 2024 ما مجموعه 455 تعيينًا لـ 318 محكمًا مختلفًا، مع استمرار تحقيق التوازن بين المحكمين البريطانيين وغير البريطانيين 45% من التعيينات لغير البريطانيين، والتزام واضح بالتنوع الجندري حيث شكلت النساء 45% من تعيينات LCIA.

كما أطلقت الغرفة في ديسمبر 2024 إرشادات جديدة للمساواة والتنوع والدمج EDI Guidelines، لضمان دمج مبادئ الشفافية والتنوع في جميع مراحل التحكيم من اختيار المحكمين إلى إدارة الجلسات.

خامسًا: إجراءات متقدمة في إدارة النزاعات

شهد 2024 زيادة استخدام الأدوات الإجرائية المتقدمة، حيث قُدمت:

  • 19 طلبًا للتشكيل المستعجل وتعيين المحكم الطارئ،
  • 16 طلبًا للبت المبكر في النزاعات،
  • 40 طلبًا للدمج بين قضايا التحكيم،
  • 8 طلبات لضم أطراف إضافية،
  • 65 طلبًا للتدابير الوقتية والتحفظية.

وقد أظهرت البيانات فعالية نظام LCIAفي معالجة هذه الطلبات بسرعة ومرونة، ما يعزز ثقة المستخدمين بكفاءته.

سادسًا: استدامة مكانة LCIAكمركز عالمي مستقل

أعاد التقرير تأكيد التزام LCIAبالقيم الجوهرية للتحكيم الدولي، بما في ذلك:

  • تعزيز أفضل الممارسات،
  • بناء القدرات وتدريب المحكمين،
  • دعم الولايات القضائية الناشئة،
  • تعزيز ثقة الأطراف الدولية بالتحكيم كوسيلة عادلة وفعالة لتسوية النزاعات.

خاتمة

يبرهن تقرير غرفة لندن للتحكيم الدولي لعام 2024 على استمرار تطورها كمرجع عالمي في إدارة قضايا التحكيم الدولية، معززًا مكانتها من خلال الشفافية، وكفاءة الإجراءات، وتنوع المحكمين، وانخفاض التكاليف مقارنة بالمؤسسات الأخرى، في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية المتقلبة.

لذلك، فإن الاعتماد على LCIAيظل خيارًا استراتيجيًا للمؤسسات والشركات الباحثة عن تسوية نزاعاتها بفعالية، في إطار يضمن الحفاظ على السرية والحيادية، ويحقق العدالة الناجزة عبر التحكيم الدولي المستقل.