أهم ملامح ومستحدثات القانون رقم 182 لسنة 2018 الصادر بتاريخ 3/10/2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 بتاريخ 31/10/ 2019
مما لاشك فيه أن نجاح أي مرفق أو منشأة خدمية كانت أو إقتصادية يتوقف علي مدي توافر إحتياجاتها الفعلية والضرورية اللازمة لضمان حسن سير العمل أو الإنتاج بمراعاة معدلات الإستهلاك ومستويات التخزين وفق دراسات زاقعية وموضوعية تعدها الإدارة المختصة ( إدارة التعاقدات ) ترشيداً للإنفاق الحكومي والحد من ظاهرة المخزون السلعي الراكد .
- وفي ظل التغيرات الإقتصادية المتلاحقة وإنخفاض القوة الشرائية للنقود وإختلاف أسعار الصرف وتعاظم المشروعات الحكومية في شتي المجالات وتمشياً مع السياسة العامة للدولة وما تنتهجه من سبل لإنجاح خطة التنمية الإقتصادية والإرتقاء بمستوي الاّداء الحكومي وما تتطلبه ظروف المرحلة من تضامن جهود كافة الأجهزة المعنية بالدولة لإنجاح سياسات الإصلاح الإقتصادي والتنمية وإتساع حجم المشروعات الإنشائية والصناعية والتجارية والخدمية لتتمشي مع طبيعة الظروف الإقتصادية العالمية . لا سيما أننا أصبحنا نواجه مجتمعات التكتلات الإقتصادية وإتفاقيات التجارة العالمية وغيرها .
- لذا كان لزاماً علي الدولة النظر في وضع التشريعات و تحديثها بما يتفق مع جميع ما تقدم وتضمينها كافة الضوابط والأحكام والإجرا ءات التي تكفل نجاحها في ظل المتغيرات المشار إليها .
- وعليه فقد صدر القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة وجدير بالذكرأن نتعرض لأهم ملامح وسمات هذا القانون وعلي النحو التالي :
1- إخضاع الصناديق الخاصة والحسابات الخاصة للوحدات ذات الطابع الخاص لأحكام هذا القانون في تعاقداتها بالإضافة إلي جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة
2- يجب النشر علس الموقع الإلكتروني ( بوابة التعاقدات العامة ) عن كافة العمليات التعاقدية التي تجريها الجهات الخاضعة لأحكام القانون .
3- عدم التعاقد أو قبول أي عطاء من المقاولين أو الموردين الغير مسجلين بأنهم علي بوابة التعاقدات العامة .
4- إستحداث بعض الإجراءات مثل :
- 1- طلب إبداء الإهتمام
- 2- طلب بيانات
- 3- التأهيل المسبق
- 5- وجوب إخطار لجنة تفضيل المنتج المحلي بوزارة الصناعة ومقرها ( إتحاد الصناعات المصرية ) بتنسيق من كراسات الشروط والمواصفات قبل طرح العمليات للتعاقد لإبداء الملاحظات عليها وفي حال عدم الإخطار يحال المتسبب للتحقيق وتصل إلي الإلغاء و توقيع غرامات مالية علي الجهات .
- 6- تفضيل المنتج الصناعي المصري والمحلي المستوفي بنسبة 40% من المكون المحلي عن غيره في مرحلة البحث المالي والترسية .
- 7- وضع الضوابط اللازمة لتوافر عناصر العلانية والشفافية والمساوة وتكافؤ الفرص بين الجميع ومواجهة الفساد والإقبال والتواطؤ .
- 8- إستحداث وإضافة طرق جديدة للتعاقد مثل المناقصة ذات المرحلتين والمسابقة والإتفاقية الإطارية .
- 9- الإعلان والنشر علي الموقع الإلكتروني ( بوابة التعاقدات العامة ) في جميع مراحل العمليات التعاقدية من الطرح وحتي مراحل البحث الفني والمالي والترسية .
- 10- الحفاظ علي المال العام وتعظيمة مقابل الحصول علي السلع والخدمات
- 11- تشجيع وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر للنهوض بمستوي المنتج المحلي .
- 12- زيادة الحدود والسلطات المالية في بعض طرق التعاقد لمواكبة المتغيرات الإقتصادية وإرتفاع أسعار السلع والخدمات .
- 13- وضع الضوابط والأحكام الخاصة بالتعاقدات المرتبطة بالأمن القومي وعقود الصفقات والمشروعات بنظام B.O.T
- 14- وضع حدود للتفويض في الإختصاصات
- 15- التمهيد لإعداد وتنفيذ التعاقد الإلكتروني مستقبلاً .
- 16- تحديث وإنشاء سجلات لتقيم اّداء المتعاقدين .
- 17- تحديث ووضع شروط لشغل وظائف إدارة التعاقدات .
- 18- مراجعة العقود بمجلس الدولة .
- 19- تسوية المنازعات
- 20- الفئات المحظور التعامل معها .
- 21- تشجيع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون علي تبني الحلول والمبادرات الإبتكارية والتقنيات المتطورة عند التعاقد علي تلبية إحتياجاتها وكذلك تبني سياسات التعاقد المستدام .
- 22- تعزيز السياسات الإجتماعية أو الإقتصادية التي تتبناها الدولة .
