من الواضح الآن أن حماية الملكية الفكرية حتى أواخر القرن الثامن عشر كانت مقصورة على الاجتهادات الفردية لكل دولة، وهي تعمل منفردة في شأن حماية الملكية الفكرية مثال لذلك إنجلترا، فرنسا والولايات المتحدة. وقد صدرت أول معاهدة دولية لحماية الملكية الصناعية في مدينة باريس العاصمة الفرنسية في۲۰ مارس ۱۸۸۳م، وأعقبها

2022/06/13

من الواضح الآن أن حماية الملكية الفكرية حتى أواخر القرن الثامن عشر كانت مقصورة على الاجتهادات الفردية لكل دولة، وهي تعمل منفردة في شأن حماية الملكية الفكرية مثال لذلك إنجلترا، فرنسا والولايات المتحدة. وقد صدرت أول معاهدة دولية لحماية الملكية الصناعية في مدينة باريس العاصمة الفرنسية في۲۰ مارس ۱۸۸۳م، وأعقبها عام 1886م صدور أول معاهدة دولية لحماية المصنفات الأدبية والفنية في مدينة برن العاصمة السويسرية، وانتظم العمل بشأن حماية الملكية الصناعية وحماية حقوق المؤلف بعد قيام أول مكتب دولي للملكية الفكرية عام ۱۸۹۳م بجهد وعمل مشترك بين الدول الأعضاء في معاهدة باريس (اتحاد باريس) والبلدان الأطراف في اتفاقية بون (اتحاد برن) ثم انتقل المكتب الدولي من برن إلى جنيف وأصبح يعرف عام ۱۹۷۰م بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية  (World Intellectual Property organization ) (WIPO) أي ما يشار إليه اختصارا ب (الويبو) والحماية الدولية للملكية الفكرية تقوم أساسا على ما أتفق عليه في معاهدتي (باريس ) و( برن) .


المنظمة العالمية للملكية الفكرية : World Intellectual Property Organization (WIPO)

تم نقل المكتب الدولي للملكية الفكرية من برن إلى جنيف عام 1960م ليكون بالقرب من المكتب الأوربي للأمم المتحدة، وبعد عشر سنوات أعلن عن قيام المنظمة العالمية للملكية الفكرية المعروفة اختصارا بالويبو" وفي عام 1974م أصبحت الويبو وكالة متخصصة مكلفة بإدارة شئون الملكية الفكرية وتوسعت مهاما عام ۱۹۹6م، وذلك بعد أن وقعت اتفاق منظمة التجارة العالمية (World Trade Organization) يختص بالجوانب المتعلقة بالتجارة في حقوق الملكية الفكرية. وحسب إحصاءات عام ۱۹۹۸م، توسعت عضوية الويبو إلى 169 دولة يمثلون 40% من دول العالم، وحتى نهاية عام ۱۹۹۸م، ظلت الويبو تدير إحدى وعشرين اتفاقية دولية منها اثنتان مع منظمتين دوليتين، وتعمل بالتعاون مع أعضائها ومن خلال سكرتيراتها بجنيف على تنفيذ برنامج كبير ومتنوع من أجل:

  1. المواءمة بين التشريعات والإجراءات الخاصة بالملكية الفكرية على الصعيد الوطني.
  2. تقديم الخدمات للطلبات الدولية من أجل حقوق الملكية الصناعية.
  3. تبادل المعلومات الخاصة بالملكية الفكرية.
  4. توفير التدريب والمساعدات القانونية والفنية للدول النامية وغيرها.
  5. تسهيل اتخاذ القرار للأطراف الخاصة المتنازعة في الملكية الفكرية، وذلك من خلال نظام الويبو بشأن الوساطة التسوية النزاعات الدولية التجارية القائمة بين الأطراف والخاصة في مجال الملكية الفكرية وهذه الإجراءات هي حلول بديلة للتقاضي أمام المحاكم.
  6. العمل على تنظيم تكنولوجيا المعلومات كأداة لحفظ واسترجاع ا المعلومات والإفادة من قيمتها في مجال الملكية الفكرية.


الاتفاقيات التي تديرها الويبو

  • ١. الاتفاقيات الخاصة بالملكية الصناعية:أ. اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ۱۸۸۳م.
  • ب. اتفاقية مدريد لقمع البيانات الخاطئة أو المضللة عن منشأ البضائع .. ۸۹۱ ام.
  • ج. اتفاقية نيروبي بشأن حماية الشعار الأولمبي .. ۱۹۸۱م.
  • د. اتفاقية واشنطون لحماية الدوائر المتكاملة .. ۱۹۸۹م.
  • ه. اتفاقيات قانون العلامات التجارية .. ۱۹۹4م.
  • 2- الاتفاقيات الخاصة بحقوق المؤلف:أ. اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية .. ۱۸۸۶م.
  • ب . اتفاقية روما ۱۹۹۱م لحماية فتاتي الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة.
  • ج . اتفاقية جنيف بشأن حماية منتجي التسجيلات من النسخ غير المشروع والتسجيلات الصوتية ۱۹۷۰م، وقد انضمت إليها مصر .
  • د. اتفاقية بروكسل لتوزيع الإشارات حاملة البرامج المرسلة عبر التوابع الصناعية ۱۹۷4م، وقد انضمت إليها المغرب.
  • ه. اتفاقية الجات 15 أبريل ۱۹۹4م المتعلقة بالملكية الفكرية وقعت بالمغرب من جانب ۱۱۸ دولة منها 9 دول عربية وهي: تونس، المغرب، جيبوتي، موريتانيا، مصر، الإمارات، قطر، البحرين، الكويت.
  • و . اتفاقية ويبو لحقوق المؤلف : ۱۹93
  • ز. اتفاقية ويبو لحقوق الأداء والفونغرامات ۱۹۹6م.

٣. وهناك عدد من:

  • الاتفاقيات التي تديرها الويبو ذات صلة بحماية حقوق المؤلف وحماية الملكية الصناعية وتحديدا في المجالات التالية:براءات الاختراع
  • العلامات التجارية.
  • النماذج الصناعية.
  • دلالات المنشأ والمصدر.

4- الاتفاقية الدولية لحماية الأنواع الجديدة للنباتات:

والمعروفة اختصارا باتفاقية "الأوبوف" وقد وضعت هذه الاتفاقيات عام 1961م، ثم روجعت في جنيف في أعوام ۱۹۷۲، ۱۹۷۸،۱۹۹۱م۰

5- اتفاقية التعاون بين المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمة التجارة العالمية:

اتفاقية التعاون المبرمة بين المنظمتين في 22/12/1997م تقوم أساسا على تنفيذ اتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة في حقوق الملكية الفكرية والمعروف اختصارا باتفاق (تريبس). ولمعرفة خلفية اتفاق تريبس يجدر بنا أن نرجع قليلا إلى الوراء .. إلى أبريل عام 1994م، حيث عقدت جولة مفاوضات أوروجواي في مدينة مراكش المغربية والتي شهدت مولد منظمة التجارة العالمية بديلا لاتفاقية التعريفات الجمركية والتجارة (الجات ). وانتهت جولة أوروجواي بتوقيع (۲۸) اتفاقية في مجالات التجارة السلعية والتجارة في بعض القطاعات مثل السلع الزراعية والمنسوجات والملابس الجاهزة والخدمات.

6-اتفاقية تريس Tradle Related Aspects of Intellectual:Property Rights (TRIPS):

  • كما تضمنت الوثيقة الختامية لجولة أوروجواي ثلاثة ملاحق:الأول: يتعلق بالتجارة في السلع والخدمات والجوانب المتصلة بالتجارة في حقوق الملكية الفكرية (تريس).
  • الثاني : يتعلق بالقواعد والإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات .
  • الثالث : خاص باّلية السياسة التجارية .


الإتفاقيات العربية :


قامت اللجنة القانونية الدائمة التابعة لجامعة الدول العربية في اجتماعاتها المنعقدة في سنة 1947م ببحث توحيد قوانين الدول العربية المتعلقة بحماية حق المؤلف. ووافق مجلس جامعة الدول العربية على مشروع القانون الذي أعدته هذه اللجنة لحماية حق المؤلف بقرار تم إصداره في 7 فبراير 1948م. وأوصى الدول العربية بأن تصدر في أقاليمها تشريعات مطابقة له.

ويضم هذا المشروع 

5۹ مادة، ووفقا لمادته الأولى يتمتع بالحماية المقررة فيه :

"مؤلفو المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أيا كانت هذه المصنفات وبصرف النظر عن استعمالها أو الغرض من تصنيفها" وورد النص عليها فيه.

وقد انعقد في بغداد في الفترة من 3-5 نوفمبر ۱۹۸۱م مؤتمر وزراء الثقافة العرب حيث وقعت فيه اتفاقية لحماية حقوق المؤلف ووقعتها كل الدول العربية فيما عدا مصر ولبنان .

ولاشك أن وضع تشريع يتعلق بحق المؤلف يعتبر مسألة عظيمة الأهمية وبالغة الدقة، إذ هو يرتبط باعتبارات متعددة وأحيانا متنافرة، ويتعين على التشريع أن يوفق بينها. ولقد بدأت خريطة العالم تتغير في النصف الثاني من القرن الماضي يسبب حصول الكثير من دول العالم على استقلالها. ووجدت هذه الدول في مواجهتها عبر التنمية في كافة المجالات، فلم تشعر بأن حماية حق المؤلف لها المقام الأول في هذا الصدد، حتى تتمكن من الاطلاع على فكر الدول المتقدمة بسهولة ويسر ودون قيود .

كل هذا اقتضى ضرورة حماية حق المؤلف حماية تشريعية، ونظراً لارتباط التشريع بالظروف السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية الخاصة بكل دولة، وبناء على احتياج المؤلفين التشريع وطني لحماية حقوقهم، كان من الطبيعي أن تتجه الدول العربية إلى إصدار تشريعات في حق المؤلف لخلق المناخ الملائم لانتشار المصنفات الأدبية والفنية والعلمية، ليتمكن المؤلفون من الحصول على عائد عادل من الإفادة بمصنفاتهم، حتى يتمكنوا من تركيز جهدهم للإبداع، وليتبؤوا المكانة الأدبية التي يستحقونها، ومازال أكثر من ثلث الدول النامية في العالم تفتقر إلى تشريعات لحماية حق المؤلف.

وبالنظر إلى الدول العربية نجد أن هذه الدول قد أبرمت المعاهدة الثقافية التي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية في ۲۷ نوفمبر 1945م، وتنص المادة الثامنة منها على أن: " تتعهد دول الجامعة العربية بأن تضع كل منها تشريعاً لحماية الملكية الأدبية والعلمية والفنية لما ينشر في كل دولة من دول الجامعة العربية". كما وافق مجلس جامعة الدول العربية في مايو ۱۹۹4م على دستور المنظمة العربية للتربية والثقافة والطوم، وأبرم ميثاق الوحدة الثقافية العربية الذي تنص المادة ۲۱ منه على أن: تعمل الدول الأعضاء على أن تضع كل منها تشريعاً لحماية الملكية الأدبية والعلمية والفنية لما ينتج في هذه الميادين في كل دولة من دول الجامعة العربية".

أي أن الدول العربية تلتزم وفقا للمعاهدات التي أبرمتها في هذا الشأن، وفي المعاهدة الثقافية لسنة 1945م وميثاق الوحدة الثقافية لسنة 1964م، بإصدار قوانين خاصة بحق المؤلف في أقاليمها. وقد أصدرت أكثر من نصف الدول

العربية تشريعات في حق المؤلف، وكان أول قانون لحماية حق المؤلف عرفته البلاد العربية هو قانون حق التأليف العثماني الصادر في مايو ۱۹۱۰م والذي ظل معمولا به في الأردن حتى صدور التشريع رقم (۲۲) في ديسمبر ۱۹۹۲م، وظل معمولا به في العراق حتى صدور القانون العراقي رقم (3) لسنة ۱۹۷۱م، وطبق القضاء العراقي القانون العثماني في بعض أحكامه. وفي المغرب صدر المرسوم السلطاني المغربي في ۲۳ يونيو 1916م، ثم صدر فيها قانون حماية المصنفات الأدبية والفنية في ۲۹ يوليو ۱۹۷۰م. وفي لبنان صدر المرسوم الفرنسي رقم 3385

في يناير ۱۹۲4م وعدل بالمرسوم الصادر في ۲۱ سبتمبر سنة 1926 والقانون الصادر في 31 يناير سنة 1946م .

وفي تونس صدر القانون رقم (۱۲) في فبراير 1966م وعدل بالقانون الصادر في 4 يناير ۱۹6۷م، كما أصدرت تونس القانون رقم (36) لسنة 1994م في مارس سنة 1994م. وفي الجماهيرية العربية الليبية صدر قانون حق المؤلف رقم (۹) في 16 مارس سنة ۱۹6۸م، وفي العراق قانون حق المؤلف رقم (3) الصادر في 13 يناير سنة ۱۹۷۱م والذي ألفي قانون حق التأليف العثماني. وفي الجزائر ينظم حماية حق المؤلف فيها الأمر (۷۳-14) الصادر في 3 أبريل۱۹۷۳م.

وفي المملكة العربية السعودية نظام حماية حقوق المؤلف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (۱۱) في 17 ديسمبر ۱۹۸۹م، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة صدر القانون الاتحادي رقم (40) لسنة ۱۹۹۲ لحماية المصنفات الفكرية وحقوق المؤلف في ۲۸ سبتمبر ۱۹۹۲م. وفي البحرين صدر المرسوم بقانون رقم (۱۰) لسنة ۱۹۹۳م بشأن حماية حقوق المؤلف في 9 سبتمبر سنة ۱۹۹۳م، وفي اليمن صدر القرار الجمهوري رقم (۱۹) لسنة 1994م بشأن الحق الفكري .

وفي السودان قانون حماية حق المؤلف رقم (49) الصادر في 16 مايو سنة 1974 م.

وفي مصر صدر القانون رقم (354) في يونيو سنة 1954م، ثم عدل بالقوانين رقم (14) لسنة ۱۹6۸م، و (34) لسنة 1975، و(۳۸) لسنة ۱۹۹۲م، و (29) لسنة 1994م ثم صدر القانون رقم ۸۲ لسنة ۲۰۰۲.