طبقاً للتعديلات الواردة بالإصدار الثانى من الكتاب الأحمر فى 2017
طبقاً للإصدار الثانى من الكتاب الأحمر الصادر عن إتحاد الفيديك ، فإن "النزاع" تم تعريفه فى البند (1) على أنه " فشل الطرف المستجيب أو المهندس في مواجهة أو الرد على مطالبة ما بشكل كلي أو جزئي بما يتضمن رفضها " . كما أدخلت تعديلات فيما يتعلق بالمجلس الجديد " مجلس تفادى / الفصل فى النزاع " فى البند (21) وتمت صياغة أحكامه لتعزيز الإدارة الجيدة للعقود . وتشمل التغييرات الرئيسية ما يلى :-
- ميز إصدار الفيديك للعام 2017 بين المطالبات والمنازعات ، من أجل التأكيد على أنه ليس بالضرورة أن تؤدى كل مطالبة إلى حدوث نزاع ، وعليه فإن مجلس البت فى المنازعات السابق والمسمى Dispute Adjudication Board (DAB) قد أعيدت تسميته إلى مجلس تفادى / الفصل فى النزاع (Dispute Avoidance/Adjudication Board (DAAB وتم تعيينه طوال فترة المشروع مع دعوة الأطراف على فترات محددة ، وليس على أساس مخصص كما كان الحال فى السابق (DABs) .
- مجلس تفادى / الفصل فى النزاع المسمى (DAAB) أصبح الآن يطبق على جميع العقود الثلاثة ( الأصفر ، الأحمر ، الفضى ) . فى حين أنه فى السابق كان مجلس البت فى المنازعات الدائم والمعروف باسم (DAB) يحكم المنازعات الناشئة عن الكتاب الأحمر ، بينما كان مجلس البت فى المنازعات الخاص والمعروف باسم (DABs) يحكم المنازعات الناشئة عن الكتابين الأصفر والفضى .
- يعين مجلس (DAAB)كمجلس دائم تكون وظيفته هى تجنب النزاع . ويجوز له الآن تقديم " المساعدة غير الرسمية " متى طلب الأطراف ذلك بموجب أحكام " تجنب المنازعات " الجديدة . لا يلتزم الأطراف بالتصرف بناء على المشورة المقدمة لهم من خلال (DAAB) كما لا يلتزم الأخير فى أى نزاع مقبل بالآراء التى تقدم خلال هذه العملية .
- هناك مدى زمنى 42 يوم ينطبق على إحالة المنازعات إلى مجلس (DAAB) بعد صدور إخطار عدم الرضا فيما يتعلق بقرار المهندس .
- هناك مدى زمنى 28 يوم ينطبق على إصدار إخطار عدم الرضا عقب صدور قرار مجلس (DAAB) وإلا فإن قرار الأخير فى هذا الصدد يكون نهائياً وملزماً . ومع ذلك لا يوجد مدى زمنى لإحالة المنازعات إلى التحكيم عقب صدور مثل هذا الإخطار .
- يجوز لأى طرف أن يشير إلى عدم الإمتثال لأى قرار صادر عن مجلس (DAAB) بالإحالة إلى التحكيم مباشرة ، وتمنح هيئة التحكيم سلطة إصدار أمر بإنفاذ ذلك القرار . هناك تساؤل حول ما إذا كان يمكن لقرار التحكيم أن يكون متوافقاً مع قرار مجلس (DAAB) بدون مراجعة الأسس الموضوعية المؤسسة على النظام العام التى يمكن أن تمثل تحد أمام تنفيذه ، والتى تقضى بأن منظومة العدالة لا ينبغى أن تعمل إلا وفقاً لمنهج له إعتراف قانونى .
لإكتساب مهارات التفاوض وتفادي المنازعات أنضم للمشاركين في شهادة الوسيط المحترف
انضم للمشاركين في شهادة المحكم الهندسي 45 ساعة - 3 مستويات : سجل الان
