ضمانات التقاضي الأساسية في ظل الرقمية
التقاضي عن بعد أو التقاضي باستخدام وسائل الاتصال الحديثة يقتضي توافر العديد من المتطلبات التقنية والقانونية؛ حيث يجب توافر البنية التحتية الرقمية لتحول لمنظومة التقاضي عن بعد، ذلك بتوفير الإمكانيات التقنية والمادية ووسائل أمن المعلومات، فضلاً عن لزوم تدخل السلطة التشريعية لتوفير الغطاء القانوني اللازم الذي يضفي الشرعية الإجرائية لهذا التحول، ناهيك عن ضرورة تدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتعامل مع النظم الجديدة، وعدم توافر أحد هذه المقومات يؤدي إلي بطلان الإجراءات والحكم المبني عليها.
ويثير التقاضي عن بعد العديد من الإشكاليات التي تصاحب إجراءات بدء الخصومة وحتى انعقادها وانتهاء الدعوي وهي:
إشكالية إيداع الصحيفة الإلكترونية عن بعد والتوقيع الإلكتروني عن بعد عليها.
- إشكالية الإخطار بالجلسة الأولي عن بعد ومنح صلاحية الدخول على البرنامج المعتمد من المحكمة المختصة.
- إشكالية عدم اتقان التعامل مع وسائل الاتصال الحديثة.
- إشكالية حصول الأعطال التقنية والفنية التي تحول دون إتمام المحاكمة أو الوصول إليها.
- إشكالية التحقق من شخصية الحضور.
- إشكالية تمكين غير الخصوم من الحضور وإبداء طلبات التدخل في الدعوي.
- إشكالية تقديم أصل المستندات.
- إشكالية طلب الحصول على الصيغة التنفيذية وتقديم أصلها للتنفيذ.
وسوف يفرد المؤتمر الخامس للمحاماة جلسة لمناقشة ضمانات التقاضي عن بعد، وسوف يشارك في هذه الجلسة خبراء قانونيون من نظم قضائية مختلفة منها المتقدمة ومنها من هو في مرحلة التحول، ومنها من يبدأ خطواته.
