عشرة موضوعات ساخنة للتحكيم الدولى فى 2018

مما لا شك فيه أن الكثيرون يتطلعون إلى نتائج الدراسة الإستقصائية الدولية فى التحكيم للعام 2018 : " تطور التحكيم الدولى " ، والتى دعت المهتمين بهذا المجال إلى التعليق عليها فى 2017 . وفى حين أن نتائج الدراسة المشتركة بين جامعة الملكة مريم فى لندن و White & Case سوف تكون مؤشراً جيداً على مسار التحكيم الدولى حتى عام 2020 ، فإنها لن تكون المؤشر الوحيد لنموه وإتجاهه .

ان " التطور " في التحكيم الدولى بوصفه موضوعاً مشتركاً يبدو أن هناك مؤشرات قوية على أنه لن يشهد تحولات جذرية فى عام 2018 ، ولكنه بدلاً من ذلك سيستجيب تدريجياً ويتكيف مع القوى والمطالب المتغيرة للمجتمع الدولى – النزاعات المتزايدة، وزيادة الحاجة إلى المرونة فى حلها، وزيادة الحمائية فيما بين الدول القومية .

كيف تحدث تلك الإستجابة فى حين أننا لم نر التكيف بعد. تمثل الموضوعات الساخنة العشرة التالية منظوراً واحداً للإتجاهات والتطورات القادمة التى يحتمل أن تشكل تطوراً وتكيفاً فى التحكيم الدولى :

2- زيادة إمكانية اللجوء إلى التحكيم الدولى

ومن المجالات الأخرى التي من المحتمل ان تخضع للتدقيق في عام 2018، أن التحكيم الدولي كثيرا ما يتعذر علي العديد من الأطراف الوصول إليه . وقد ساعدت مبادرات مثل الإجراءات المعجلة (تحكيم الطواريء) علي خفض التكاليف بشكل كبير .

وتشير مؤخراً إحصاءات لجنة هونج كونج الإدارية المستقلة فيما يتعلق بتكاليف التحكيم ومدتة، أن الأطراف تدفع فى المتوسط أقل من ثلث التكاليف الإجمالية للتحكيم المعيارى إذا إستخدمت هذه الآلية. وسوف تستمر المبادرات من هذا القبيل لمساعدة الأعمال التجارية صغيرة ومتوسطة الحجم على إستخدام التحكيم الدولى بطريقة فعالة من حيث التكلفة .

ومن الإهتمامات الأخرى أن ينظر إلى التحكيم الدولى على أنه مجال قانونى متخصص ، وأنه أصبح حصرياً . وهذا أبعد ما يكون عن الحقيقة فى معظم الأحيان، حيث أن ممارسى التحكيم منفتحون للتعاون مع الأطراف الآخرين وكثيراً ما يشاركونهم الدراية المهنية. ولسوء الطالع، قد توجد تصورات مضللة يجب على مجتمع التحكيم أن يتصدى لها هذا العام .

4- عملية إختيار المحكم

فى العام الماضى ، كان أحد المواضيع الساخنة هو الحاجة إلى مزيد من الشفافية والتوجيه فيما يتعلق بإختيار المحكمين وتعيينهم . ولا يزال رأى المؤلف هو أن المناقشات والتطورات ستبدأ فى الظهور حول هذا الأمر فى 2018 .

ومن بين الدلائل التى تشير إلى أن هذه المسألة قد تتطور إلي نقش جاد فى 2018 أن العديد من الأسئلة (12 ، 26 ، 27 ، 28) فى الدراسة الإستقصائية للتحكيم الدولى فى 2018 تتناول عملية إختيار المحكم ، وتقترح أنه من الضرورى تزويد الجمهور بالمعلومات المتاحة لتهدئة مخاوف الأطراف، ويجب أن تكون مؤسسات التحكيم إستباقية وأن تأخذ زمام المبادرة فى هذه المسألة ، بدلاً من إنتظار نتائج الدراسة الإستقصائية أو زيادة الضغط السوقى .

6- التنوع

لقد كان التنوع وسوف يظل موضوعاً ساخناً هذا العام، وبدلاً من مواصلة سرد الحجج الداعية إلى ضرورة أن يظل التحكيم شاملاً ومتنوعاً ، نحتاج بدلاً من ذلك إلى رؤية بعض الأطر الملموسة فى عام 2018 .

وقد عملت Arbitral Women بلا كلل فى عام 2017 ، وأدت هذه الجهود إلى مبادرات أخرى مثل " التمثيل المتساوى فى التعهد بالتحكيم " ، والذى حصل على أكثر من 2500 توقيعاً . وأحدث تطور فى هذا المجال هو مبادرة المرأة فى التحكيم، ومن المرجح أن تحذو مؤسسات التحكيم الأخرى حذوها فى 2018 ، لزيادة دعم المنظمات والجمعيات الفردية وتعزيز التنوع .

8- منازعات الحزام والطريق

ولا مفر من أن تؤدى مبادرة الحزام والطريق الطموحة للغاية فى الصين إلى إحالة عدد كبير من المنازعات إلى التحكيم. ويبدو أن الأطراف الصينية تعتبر التحكيم الدولى من الأساليب القابلة للتطبيق لتسوية المنازعات ، وهو ما يبدو واضحاً فى إحصاءات CIETAC’s للعام 2016 ، والتى طبقت علي عدد 2183 حالة .

الكثير من نزاعات الحزام والطريق سوف تكون لها بقيم كبيرة ، وتقوم مؤسسات مثل HKIAC بالإعداد لما قد يكون نمواً هائلاً بسبب هذا البرنامج الإنمائى عبر الدولي .

تعتبر مؤسسة HKIAC فى وضع مثالى للنظر فى هذه النزاعات، حيث أن الأطراف الأجنبية التى تسعى إلى الدخول فى إتصالات مع الأطراف الصينية سوف ترغب فى إختيار مقعد محايد ، دعماً مؤسسياً قوياً ، قدرات لغوية ، وملائمة جغرافية . ولدى هونج كونج أيضاً نظام قانونى قوى يعرض أقصى درجات الإحترام لسيادة القانون وإستقلال القضاء .

وتحرص مؤسسات التحكيم الأخرى مثل SIAC على جذب هذه المنازعات ، وقد نوقشت مسألة مبادرة الحزام والطريق (OBOR سابقاً) خلال فعاليات مؤتمر KLIAW 2017 . ولكى تظل الولايات القضائية والمؤسسات قادرة على المنافسة ، يجب أن يكون عام 2018 هو العام الذى يتم فيه الإعلان عن المبادرات ذات الصلة بالحزام والطريق .