نظام الأوراق التجارية

المقدمة:

لم يرد فى نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكى رقم 37 وتاريخ 11/10/1383ه أى تعريف للورقة التجارية وأن كل ما أورده النظام لا يعدو أن يكون بيان للشروط الشكلية الخاصة بكل شكل مش أشكال الورقة التجارية على النحو الذى سيرد بيانه لاحقا.

وأن كل ما ورد من تعريفات للورقة التجارية إنما هو من قبيل استنباط من الفقه أو القضاء لما تميزت به الورقة التجارية من خصائص أو ما تقوم به من وظائف ، وعلى ذلك يكاد يستقر الفقهه والقضاء على تعريف الورقة التجارية بأنها (صكوك قابلة للتداول تمثل حقا نقديا وتستحق الدفع بمجرد الاطلاع أو بعد أجل معين ويجرى العرف على قبولها كأداة وفاء)

وبناء على تعدد وظائف الورقة التجارية وخصائصها كان لزاما أن تتعدد أشكال وأنواع الورقة التجارية التى تتفق مع الخصائص تلك وقد سارت أكثر الأنظمة فى تحديد أشكال الورقة التجارية إلى ثلاث أنواع (الكمبيالة - السند لأمر – الشيك) وقد تركت الإتفاقية الحرية للدول فى تنظيم أشكال أخرى لاتخرج عن شروط وخصائص ووظائف الورقة التجارية.


الفهرس:

  • المحور الأول : القواعد العامة التى تحكم الورقة التجارية
  • أولا: تعريف الورقة التجارية
  • ثانيا: القانون الذى يحكم الورقة التجارية
  • ثالثا: خصائص الورقة التجارية
  • رابعا: شروط الورقة التجارية
  • خامسا: تداول الورقة التجارية
  • سادسا: التضامن فى الروقة التجارية
  • سابعا: عدم سماع الدعوى فى الورقة التجارية
  • المحور الثانى: الإجراءات الخاصة بالورقة التجارية

للتحميل:


كلمات متعلقة: