طرق الإثبات في نظامي المرافعات السعودي والمصري

المقدمة:

هذه دراسةٌ مقارنةٌ مختصرةٌ بين نظام المرافعات السعودي وقانون المرافعات المصري فيما يتعلّق ببعض طُرق الإثبات؛ وهي: (اليمين، المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة، القرائن).

وللدراسات المقارنة أهمية بالغة في مجمل العلوم، وتعظم أهميتها في العلوم القضائيَّة والقانونية، وفي طُرق ووسائل الإثبات القضائية والقانونية تحديداً، فهي تُبرز جوانب الاتفاق والاختلاف، وهذه الجوانب قد تعود لأسباب خاصة تتعلق بالمنظومة القانونية في دولٍة ما، أو تتعلَّق بمرحلة ما من التطور النظَامي أو التشريعي، أو تتعلق باختلاف البُنية الاجتماعية من حيث البساطة أو التعقيد، ومن ناحية أخرى تحدد أوجه القصور في تشريٍع ما.

وستكون دراستي في عُجالة بحثي هذا، والموسوم بـ (طُرق الإثبات في نظامي المرافعات السعودي والمصري دراسة مقارنة) للقواسم العامة المشتركة بين النظامين أو تلك التي بينها اختلاف في مجمل الموضوعات المحَّددة آنفاً، وسأعتمد في التقسيم على ذلك التقسيم الوارد في نظام المرافعات السعودي لتقف المقارنة عند حدود ما انتهى إليه من مواد وتناول من موضوعات.


الفهرس:

المقدمة
الفصل الأَّول: اليـمين
الفصل الثاني: المعـاينة
الفصل الثالث: الشهادة
الفصل الرابع: الخـبرة
الفصل الخامس: الكتابة
الفصل السادس: القرائن
المراجع المحتويات


للتحميل:


كلمات متعلقة:

انشر هذا المقال: