الاختصاص القضائي في عقد التجارة الإلكترونية

المقدمة:

لا شك أن كثيراً من قضايا الإنترنت تحتاج إلى مزيد من الدراسة والبحث، خاصة مع إقبال الأفراد والمجتمعات على التجارة الإلكترونية.

ومن الموضوعات المهمة في هذا المجال موضوع “الاختصاص القضائي في عقد التجارة الإلكترونية” إذ يحدد هذا الموضوع الأطر العامة لحل الخلاف الذي قد ينشأ بين المتعاقدين في التجارة الإلكترونية، كما يبين أثر العقد الإلكتروني في تحديد المحكمة المختصة لحل الخلاف .

ومن المعلوم أن العقود الإلكترونية ترتب آثارا معينة، فعند حصول نزاع بين طرفى العقد فى تنفيذ هذه الآثار يأتى السؤال الآتى : هل تخضع القود الإلكترونية –فى مجال الاختصاص القضائى- لذات القواعد التى تخضع لها العقود العادية؟ ولا سيما أن ضابط المكان له أثر كير فى هذا المجال؛ إذ يستند عليه فى تحديد الاختصاص القضائى للمحكمة، وتارة فى تحديد القانون الواجب التطبيق.

وتزداد أهمية الإجابة على هذا السؤال بزيادة أعداد المستخدمين للإنترنت فى مجال التجارة الإلكترونية، إذ تشير الإحصائيات إلى أن عدد المستخدمين للمواقع الإلكترونية التجارية يزداد بشكل سريع جدا، هذا مما يجعل التقديرات الأولية لعدد المستخدمين لهذه المواقع تكون أقل من الواقع، وبنظرة سريعة إلى أحد أشهر هذه المواقع الإلكترونية الموجودة على الإنترنت نجد أن موقع ebay قد بلغ عدد المسجلين فيه أكثر من تسعين مليون شخص يمارسون البيع والشراء عبر هذا الموقع، ومن مختلف دول العالم، كما أن حجم المبيعات التى تمت خلال هذا الموقع بلغت ستين بليون دولار فى عام 2009م (1429ه).

ولذلك رغبت فى كتابة بحث يوضح الاختصاص القضائى فى العقود التجارية التى تقام على الإنترنت، مع الإشارة إلى ما ذكره الفقهاء –رحمهم الله تعالى- فى موضوع العقد، وتنزيلها على العقد الإلكترونى.


الفهرس:

  • تمهيد
  • المطلب الأول : المراد بالاختصاص القضائى
  • المطلب الثانى : المراد بالتجارة الالكترونية
  • المبحث الأول : حكم التعاقد عبر الانترنت
  • المبحث الثانى : النظام المختص بالتجارة الإلكترونية
  • المبحث الثالث : المحكمة المختصة فى الفقه الإسلامى
  • المطلب الأول : تحديد المحكمة عند الفقهاء
  • المطلب الثانى : تحديد المحكمة المختصة فى قضايا التجارة الإلكترونية
  • المبحث الرابع : أثر تحديد المحكمة النختصة فى عقد التجارة الإلكترونية
  • خاتمة

للتحميل:


كلمات متعلقة: