اختلاف المتعاقدين فى المقاولة

المقدمة:

إن الانسان لاغنى له عن التعامل مع الآخرين ؛ لتأمين حاجاته . وهذا التعامل له صور متعددة ضبط الكثير منها بما يعرف بالعقود ، ومن العقود الجديدة فى هذا العصر عقد المقاولة ، ولقد قمت بدراسته دراسة فقهية فى الرسالة التى تقدمت بها لنيل درجة الدكتوراه ، إلا أنى لم أتطرق فيها إلى اختلاف المتعاقدين فى المقاولة ؛ فرغبت أن أبحث هذا الموضوع لأهميته.

أسباب اختيار الموضوع:
يمكن تلخيص أسباب اختيار الموضوع فيما يأتى :
1- الحاجة الماسة لبيان الحكم الشرعى لاختلاف المتعاقدين فى المقاولة ؛ لاسيما مع انتشار التعامل بهذا العقد انتشارا كبيرا.
2- إجابة لأسئلة كثيرة وردتنى من بعض القضاه حول هذا الموضوع.
3- إن هذا الموضوع لا يزال – حسب إطلاعى – لم يبحث البحث الشرعى المستوفى.
منهج البحث:
1- تصور المسألة المراد بحثها تصورا دقيقا قبل بيان حكمها.
2- إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق ذكرت حكمها بدليله ، مع توثيق ذلك.
3- إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف ، ذكرت الأقوال فيها بعد تحقيق الأقوال ، وصحة النسبة فيها، وتوثيقها من كتب المذهب نفسه ، مع الترجيح ، وبيان سببه .
4- عند عرض الأقوال فى المسألة المتخلف فيها ، أذكر القول ، ثم أذكر دليله ، ووجه الإستدلال ، وما أجيب به عنه ، وما نوقشت به تلك الإجابة ، فإن صدرت الإجابة ، أو المناقشة بيجاب أو يناقش ، فالمجيب أو المناقش أنا ، وإن صدرتهما بأجيب أونوقش ، فالمجيب أو المناقش غيرى ؛ ثم بعد ذلك أذكر الراجح .
5- أكتفى بذكر اسم المرجع دون ذكر المؤلف ما لم يكن هناك أكثر من مرجع يحمل الاسم نفسه فأميز بينها بذكرالمؤلف.
6- عزو الآيات القرآنية الواردة فى البحث إلى سورها ؛ وذلك ببيان اسم السورة ، ورقم الآية.
7- تخريج الأحاديث النبوية والآثار عند أول ورودها فى البحث ، مع بيان درجتها إن لم تكن فى الصحيحين أو أحدهما .
8- الترجمة للأعلام الوارد ذكرهم فى البحث عند أول ورودهم.
9- جعلت فى نهاية البحث خاتمة بينت فيها أهم النتائج التى توصلت إليها.


الفهرس:

  • المقدمة
  • التمهيد
  • المبحث الأول : تعريف عقد المقاولة
  • المطلب الأول : تعريف العقد
  • المطلب الثانى : تعريف المقاولة
  • المبحث الثانى : تكييف عقد المقاولة
  • الفصل الأول : الأختلاف فى العوض
  • المبحث الأول : كون المقاولة على صورة إجازة الأجير المشترك
  • المطلب الأول : الحكم عند الإختلاف
  • المطلب الثانى : أثر الحكم على تقدير العوض
  • المبحث الثانى : كون المقاولة على صورة الاستصناع
  • المطلب الأول : كون الاستصناع سلما
  • المطلب الثانى : كون الاستصناع ليس سلما
  • الفصل الثانى : الاختلاف فى الاجل
  • المبحث الأول : كون المقاولة على صورة إجازة الأجير المشترك
  • المبحث الثانى : كون المقاولة على صورة الاستصناع
  • المطلب الأول : كون الاستصناع سلما
  • المطلب الثانى : كون الاستصناع ليس سلما
  • الفصل الثالث : الاختلاف فى صفة المعقود عليه
  • المبحث الأول : كون المقاولة على صورة إجازة الأجير المشترك
  • المبحث الثانى : كون المقاولة على صورة الاستصناع
  • المطلب الأول : كون الاستصناع سلما
  • المطلب الثانى : كون الاستصناع ليس سلما
  • الفصل الرابع : الاختلاف فى التعدى أو التفريط
  • المبحث الأول : كون المقاولة على صورة إجازة الأجير المشترك
  • المبحث الثانى : كون المقاولة على صورة الاستصناع
  • الخاتمة

للتحميل:


كلمات متعلقة:

انشر هذا المقال: