المؤتمر المهني الثالث للتحكيم

 


الأهمية

المتأمل في نظام التحكيم لابد مدرك أنه نظام يجمع في طبيعته بين الإتفاق والقضاء فهو يبدأ بالإتفاق بين الأطراف الفرقاء علي إتخاذه سبيلاً لحسم ما يفرقهم غير أنه يتخلص تدريجياً من أصله الإتفاقي ليتحول إلي قضاء في النهاية حيث يصدر المحكمون حكماً ملزماً فاصلاً في النزاع كأحكام قضاء الدولة وتلك الخصوصية تؤثر مباشرة علي طبيعة خصومة التحكيم وإجراءاتها فتلك الخصومة ليست خصومة قانونية جامدة بل تتسم بالمرونة التي يفرضها طابع الإتفاق والقضاء لنظام التحكيم ذاته فهي تأخذ من الإتفاق نصيباً ومن القضاء نصيباً آخر فمن ناحية نصيب الإتفاق لا تخضع إجراءات خصومة التحكيم للقواعد القانونية المقررة في قانون المرافعات أو الإجراءات المدنية أو الإجراءات الشرعية المعروفة لدي قضاء الدولة إلا في حدود ضيقة حيث يهيمن عليها مبدأ حرية تحديد وإختيار القواعد الإجرائية التي تحكم بدء وسير وتحقيق وإنقضاء خصومة التحكيم ومن ناحية نصيب القضاء لابد أن تتوفر في سائر إجراءات خصومة التحكيم الضمانات الأساسية للتقاضي والتي من دونها تنهار ثقة الأفراد عموماً في عدالة القضاء وتنحسر في نفسوهم هيبته وقدسيته التي هي أساس سيادة السلام العام في العلاقات بين الأفراد في المجتمع ولعل من أهم تلك الضمانات احترام مبدأ المساواة بين الأطراف في سماع حججهم ودفوعهم وتقديم أدلتهم الثبوتية والوقت المخصص لكل منهم في هذا الخصوص وكذلك الإلتزام بمبدأ المواجهة بين الخصوم أي حق كل خصم في العلم بكل ما يقدمه الطرف الآخر من إدعاءات وأدلة إثبات في وقت ملائم لمناقشته والرد عليه وكذلك مبدأ عدم قضاء المحكم بعلمه الشخصي و مبدأ احترام حقوق الدفاع.
وإذا انتهت هيئة التحكيم إلي قبول مهمتها ووقع أعضاؤها مستند المهمة كان لزاماً عليها النهوض بما نيط بها وبدء إجراءات خصومة التحكيم.

الأهداف

  • أولاً: تأهيل المتدرب لصياغة بيان الدعوي التحكيمية .
  • ثانياً: دعم المتدرب كمحكم قادر على انهاء الخصومة والفصل فى النزاع بحكم نهائى بات حائز لحجية الأمر المقضى به.
  • ثالثاً: تجنب ابطال الاحكام التحكيمية الصادرة عن المحكمين وخاصة غير القانونيين.
  • رابعاً: تزويد المتدرب بالدراية الشرعية والنظامية بمتطلبات التحكيم واجراءاته حسب نظام التحكيم، والتي لايقبل الاعتذار بالجهل بها.
  • خامساً: تزويد المتدرب بمعلومات مركزة ومنتقاة بعناية من أمهات الكتب.

المحاور

المحور الأول : بدء إجراءات خصومة التحكيم.
  • مكان التحكيم ، وأهمية تحديده ، الفارق بين مقر التحكيم ومكان التحكيم.
  • وقت بدء الإجراءات ، وأهميته.
  • النطاق الشخصي ـ التدخل في الإجراءات.
  • كيفية بدء إجراءات التحكيم. ( تقديم طلب التحكيم ، الاعلانات )
المحور الثاني :ادارة الجلسات التحكيمية.
  • مراحل الخصومة التحكيمية
المرحلة التمهيدية: الإجتماع التحضيري وأهميته.
المرحلة الأولي: الجلسة الإجرائية الأولي وأعمالها.
المرحلة الثانية: تقديم المستندات و تبادل المذكرات.
المرحلة الثالثة: المرافعة الشفوية.
المرحلة الرابعة: المداولة.
 
المحور الثالث إجراءات تحقيق خصومة التحكيم.
أولاً: المبادئ الحاكمة لإجراءات التحقيق.
  • مبدأ إحترام حق الدفاع.
  • مبدأ المواجهة.
  • مبدأ المساواة.
ثانياً: إجراءات الإثبات في التحكيم.
  • نظام الشهادة في مجال التحكيم.
  • الخبرة ودورها في الإثبات.
  • استجواب الخصوم.
المحور الرابع : تعطيل إجراءات خصومة التحكيم وإنهاؤها.
أولاً: تعطيل خصومة التحكيم.
١- وقف الإجراءات " ماهية الوقف ، انواع الوقف "
٢- انقطاع الخصومة " ماهية الانقطاع ، شروطه ، نتائجه "
ثانياً: إنهاء خصومة التحكيم.
١- الإنهاء الإرادي " التسوية الودية ، الاتفاق علي إنهاء الإجراءات ، الترك "
٢-الإنهاء الجزائي " تقصير المحتكم ، عدم جدوي الاستمرار ، سقوط الخصومة ، شطب الدعوي "

الخبراء المنفذون

 
أحمد شرف الدين

الأستاذ الدكتور

أحمد شرف الدين

أستاذ بكلية الحقوق جامعة عين شمس- القاهر

أستاذ سابق بكلية الحقوق جامعة الكويت

زميل المجمع الدولي للمحكمين - لندن

محكم لدى غرفة التجارة الدولية بباريس

طلعت دويدار

الأستاذ الدكتور

طلعت دويدار

عميد كلية الحقوق جامعة الاسكندرية

محكم دولى معتمد لدى مراكز التحكيم الدولية

عمل وكيلا لقسم الأنظمة بكلية الاقتصاد والادارة جامعة الملك عبد العزيز- بالمملكة العربية السعودية

اشتغل بالمحاماه و الاستشارات القانونية لمدة عشر سنوات بالمملكة العربية السعودية

وليد عثمان

المحامى الدكتور

وليد عثمان

رئيس مجلس ادارة الاكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم

عضو اتحاد المحامين الدوليين بباريس

عضو اتحاد المحامين العرب

عضو المحكمة الدولية لتسوية المنازعات بلندن

 

المدعوون للمشاركة

  • وزارات التجارة والاستثمار العربية.
  • غرف التجارة والصناعة العربية.
  • مراكز وغرف التحكيم العربية.
  • نقابات وجمعيات وهيئات المحامين والمهندسين بالدول العربية.
  • الهيئات القضائية والمؤسسات التحكيمية والتوفيقية في الوطن العربي.

المخرجات التدريبية

الحصول على شهادة معتمدة من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بحضور المؤتمر وموثقة من وزارة الخارجية المصرية.

الحصول علي عضوية الاكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم وفقا لمعايير التصنيف المعتمدة لديها.


سجل الان

سجل بياناتك الآن