المؤتمر العربي الخامس لعقود الفيديك

التعاقدات الحكومية وعقود الفيديك

 
تحظى التعاقدات الحكومية بأهمية بالغة كونها تقود قاطرة التنمية في مختلف الدول، خاصة في ظل ما آلته -الدول - على نفسها من توفير واستحداث وتطوير مشاريع البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، وفي ظل التطور المضطرد لمشاركة القطاع الخاص والمستثمر الأجنبي في تحقيق تلك التنمية المستدامة، كانت الحاجة الماسة إلى وجود صياغة عقدية منضبطة لحوكمة التعاقدات التي تبرمها الحكومات وجهات الإدارة، والاستعانة بنماذج عقدية موحدة تحظى بثقة المستثمرين والقطاع الخاص من ناحية، وتكفل حقوق جهات الإدارة في المحافظة على حسن سير المرافق العامة وتحقيق الصالح العام من ناحية أخرى، ومن هنا تظهر أهمية الاستعانة بنماذج عقود الفيديك في التعاقدات الحكومية.
 
وهديًا بما تقدم، قامت العديد من الدول العربية بتعديل تشريعاتها واستحداث نماذج عقدية مُعربة ومعدلة من نماذج عقود فيديك، ومن ذلك قرار صاحب السمو رئيس المجلس التنفيذي بدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 1 لسنة 2007 في شأن اصدار نماذج عقود واتفاقيات المقاولات والتصميم والبناء
 
بيد أن الواقع العملي قد أفرز عن عدة اشكاليات وقضايا عملية عُرضت على المحاكم وهيئات التحكيم نجمت عن التطبيق الخاطئ لعقود الفيديك في التعاقدات الحكومية، خاصة في ظل اتجاهات تنحو إلى  اضفاء الطبيعة الإدارية على التعاقدات الحكومية التي تتم عن طريق تلك العقود، واحتفاظ جهة الإدارة بسلطتها الاستثنائية إعلاءً لاعتبارات المصلحة العامة، وما تستهدفه -جهات الإدارة- عند تعاقدها مع الغير من إشباعَ حاجاتٍ عامةٍ تتمثل في تسيير المرفق العام فتعلو على مصالح الأفراد الخاصة، والتي تقتضي تتمتع الإدارة بامتيازاتٍ وشروط استثنائية أخصها مراجعة و تعديل العقد، والرقابة والإشراف على التنفيذ، وتوقيع الجزاءات المالية وسحب الأعمال من المتعاقد بإرادتها المنفردة.
 
  وارهاصات لاتجاهات أخرى –مؤيدة من أحكام التحكيم وبعض الأحكام القضائية- تصارع الأولى في بسط سلطان الإرادة على تلك العقود وتغليب الصبغة المدنية التي تقتضي إضفاء المساواة المطلقة بين أطراف العقد تجنبًا لمغبة تعسف جهة الإدارة في استعمال الشروط والجزاءات الاستثنائية، وتشجيعًا للأطراف الأجنبية في الاستثمار الوطني في الدول.
 وبين ذلك وتلك تثور العديد من الاشكاليات التي تستأهل تسليط الضوء عليها...
 
ومن ناحية أخرى، وحيث تعتبر التعاقدات الحكومية أحد أهم الوسائل لدخـول الاستثمار الأجنبي المباشر للدول، سواء لدى بلدان العالم النامية الـتي تعتمد في ذلك على استغلال الموارد الطبيعية لديها لتحقيق النمو الاقتصادي المرجو، أو لدى كثيرا من البلدان التي تعتمد على النفط والغاز، وتقصر طرائق التعاقد عليه من خلال بعض الجهات الحكومية فقط، وهو الأمر الذي يثير العديد من الاشكاليات، خاصة عند محاولة وضع أطر وآليات للعقود المبرمة بين تلك الجهات الحكومية والمستثمر الأجنبي في سياق اتفاقات الاستثمار الدولية، ومدى انطباق أحكام تلك الاتفاقـات وعلى الأخص الأحكام المتعلقة بتسوية المـنازعات في تلك العقـود الحكومـية.

الأهداف

التعرف على ماهية التعاقدات الحكومية وآليات إبرامها..

 بيان دور العقود النمطية في إعداد وصياغة التعاقدات الحكومية.

تعزيز الوعي بدور نماذج عقود الفيديك في تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص. .

بيان الطبيعة القانونية للتعاقدات الحكومية المبرمة وفقًا لعقود فيديك..

إستعراض أنواع المطالبات والمنازعات وأسبابها الشائعة في التعاقدات الحكومية المبرمة وفقا لعقود فيديك.

عرض لأهم الاشكاليات العملية الناجمة عن تنفيذ التعاقدات الحكومية المبرمة وفقا لعقود فيديك

توضيح آليات تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ التعاقدات الحكومية المبرمة وفقا لعقود فيديك

شرح نظام التحكيم كوسيلة لتسوية منازعات التعاقدات الحكومية المبرمة وفقا لعقود فيديك.

عرض التطبيقات القضائية الحديثة بشأن التعاقدات الحكومية المبرمة وفقا لعقود فيديك

 

المحاور

  • ماهية وآليات التعاقدات الحكومية
  • تحليل لأهم نماذج عقود الفيديك ملاءمة للتعاقدات الحكومية
  • مدى تقيد الجهات الحكومية باستخدام أساليب القانون العام في التعاقد وفقًا لنماذج الفيديك (التعاقد المناقصة العامة والمناقصة المحدودة أو التعاقد بأسلوب الممارسة أو الاتفاق المباشر)
  • دور عقود الفيديك في تحقيق التوازن العقدي بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص
  • دور عقود الفيديك في تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص
  • التعاقد الحكومي وفقًا لعقود فيديك وأثره على الطبيعة القانونية للعقد بين الإدارية والمدنية
  • مدى انطباق قوانين المناقصات والمزايدات على التعاقدات الحكومية المبرمة وفقا لعقود فيديك
  • سلطة جهات الإدارة في تعديل الشروطِ العقديةِ بإرادتها المنفردة دون الرجوع إلى المتعاقد معها
  • سلطة جهات الادارة في توقيع جزاءات وسحب الأعمال وتنفيذ العقد على نفقة المتعاقد معها
  • استعراض أهم تطبيقات (-دليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء الحكومي 2011. -اتفاقية المشتريات الحكومية في منظمة التجارة العالمية 2014).
  • تسوية منازعات التعاقدات الحكومية المبرمة وفقا لعقود فيديك
  • نظرات على القوانين العربية التي أقرت التعاقدات الحكومية وفقًا لنماذج عقود فيديك
  • عرض لأهم الاشكاليات العملية الناجمة عن تنفيذ التعاقدات الحكومية المبرمة وفقا لعقود فيديك، في ضوء التطبيقات القضائية الحديثة

النسخ السابقة من المؤتمر


سجل الان

سجل بياناتك الآن